بغداد/شبكة أخبار العراق- افادت مصادر سياسية رفيعة المستوى من التحالف الوطني اليوم 31/3/2018 ان تشكيل الحكومة المقبلة سيكون “صعبا”، بسبب تشتت الاحزاب الشيعية والسنية والكردية، فيما بين ان مقاعد البرلمان ستتبعثر وتذهب فكرة الاغلبية.واضافت انه “في 17 من الشهر الحالي أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي رفضه تطبيق الأغلبية السياسية”، قائلاً خلال احتفال في بغداد انه “مع مبدأ التوافق السياسي الذي يرعى مصالح البلاد”، وفي اليوم نفسه اعلن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي خلال لقائه عدداً من شيوخ القبائل تبني الأغلبية السياسية، وهو مؤشر جديد الى التناقض بين الرجلين الذين ينتميان الى حزب الدعوة الذي يمسك أعلى منصب سياسي منذ العام 2005”.واشار الى ان “هذا التناقض ليس مجرد خلاف بين رئيس وزراء حالي وسابق فحسب، بل أيضا جدل سياسي يتصاعد منذ ايام بين الاحزاب العراقية حول شكل الحكومة العراقية الجديدة بعد انتخابات أيار المقبلة، ولكن طبيعة القانون الانتخابي والانقسامات العميقة والخوف من التهميش عوامل تقيد الانتقال الى الاغلبية السياسية”.وطبقا للعرف السياسي في العراق بعد 2003، يدار الحكم وفق قاعدة طاولة بثلاثة أرجل، يحصل الكرد على منصب رئاسة الجمهورية، وللشيعة منصب رئاسة الوزراء، وللسنة رئاسة البرلمان”.واردفت انه “حتى الأسبوع الماضي انقسمت الأحزاب الكبرى الى فريقين، الأول يدعم الأغلبية السياسية ويضم كلاً من رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، والمفاجأة الكبرى إن الزعيم السني البارز أسامة النجيفي أعلن أيضا تأييده لذلك”.وفي الانتخابات السابقة كانت الأحزاب العراقية أكثر تماسكا عبر كتل سنية وشيعية وكردية ورغم هذا لم ينجح أي منها في تحقيق الأغلبية على الرغم من ان الأحزاب الشيعية مجتمعة حصلت على (179) مقعدا.وبعد أزمات سياسية والحرب على المتطرفين خلال السنوات الأربعة الماضية ازدادت المهمة صعوبة بعدما انقسمت الكتل، فالأحزاب الشيعية ستشارك في الانتخابات المقبلة ضمن أربعة تحالفات متصارعة وهي “ائتلاف دولة القانون” بزعامة المالكي و”النصر” بزعامة العبادي و”الحكمة” بزعامة عمار الحكيم و”سائرون نحو الإصلاح” بزعامة مقتدى الصدر، بينما كانت في السابق تخوض الانتخابات مجتمعة تحت اسم “التحالف الوطني”.
واردفت ان “هذا الامر هو نفسه مع الأحزاب السنية التي ستخوض الانتخابات في خمسة تحالفات أبرزها “الوطنية” بزعامة اياد علاوي و”القرار” بزعامة أسامة النجيفي، وكذلك مع الكرد الذين كانوا على مدى السنوات الماضية الكتلة الاكثر تماسكا، ولكن أزمة الاستفتاء أوجدت انقساما عميقا بين الحزبين الرئيسيين “الاتحاد الوطني الكردستاني” و”الديمقراطي الكردستاني”.ووصلت الخلافات الى داخل هذه الأحزاب، فانسحب السياسي المخضرم برهم صالح من “الاتحاد الوطني” وشكل حزبا جديدا، بينما ظهرت كتل جديدة أبرزها “التغيير” بزعامة السياسي الراحل نيوشيروان مصطفى، و”الجيل الجديد” بزعامة رجل الأعمال الشاب ساشوار عبد الواحد”.وبينت ان “هذه الانقسامات ستؤدي الى نتيجتين في الانتخابات المقبلة، الأولى ان مقاعد البرلمان ستتبعثر بين احزاب عديدة ولن ينال اي منها مقاعد كثيرة كما كان يحصل في الانتخابات السابقة، والثاني صعوبة تشكيل الحكومة الجديدة وقد تستغرق المفاوضات لتشكيلها أشهراً طويلة”.
ويحاول بعض السياسيين تجميل مفهوم الأغلبية السياسية عبر طرح أسماء أخرى مثل “الأغلبية الوطنية” الذي طرحه عمار الحكيم وأسامة النجيفي، ويقولون إن ذلك لا يعني احتكار السلطة من قبل طائفة واحدة بل تشمل قوى مختلفة كافية لتشكيل الحكومة أما الكتل الباقية فتقوم بدور المعارضة.وقال النائب في “التحالف الوطني” رحيم الدراجي ، إن “الأغلبية السياسية مجرد شعار تطلقه بعض الأحزاب في مسعى لتغيير الوضع القائم، ولكن سيبقى دون تطبيق بسبب طبيعة النظام السياسي ورفض الكتل لعب دور المعارضة في البرلمان، وبعد الانتخابات سيتوجه الجميع الى الكتل الفائزة للحصول على المناصب”.واشار الى ان “أبرز الأمثلة على ذلك الصراع السياسي الذي دار خلال فترة حكم المالكي (2006-2014)، ففي العام 2013 قدم البرلمان عشرات الطلبات الى الحكومة تطالب المالكي بالحضور الى البرلمان لمناقشة الأوضاع الامنية والسياسية المتأزمة خلال تلك الفترة، ولكن المالكي تجاهل هذه الطلبات بسهولة”.وختمت المصادر،إن “فريقا سياسيا بدأ بتشكل ضد الأغلبية السياسية، والى جانب العبادي الذي أكد ان التوافق السياسي هو الأفضل، انضم اليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مؤخرا، وقال الخميس الماضي في بيان رسمي “لست مع الأغلبية السياسية حاليا”.
