مصطفى:مفوضية الانتخابات “نزيهة وغير مسيسة”!

بغداد/شبكة أخبار العراق- رد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سربست مصطفى،اليوم الخميس، على التظاهرات التي طالبت بتغيير المفوضية، فيما اكد ان اللجوء الى الشارع واستنفار الجماهير بصورة تظهر كأن المفوضية هي سبب المشاكل ب‍العراق يثير الاستفهام، أوضح ان هذه الحالة قد تكون تجر البلاد لفوضى عارمة ولن تكون المفوضية سببا في ذلك.وقال مصطفى في بيان له اليوم: ان “بعض وسائل الاعلام تناقلت اخبار المظاهرات التي انطلقت اليوم بدعوة من بعض التيارات السياسية والتي دعت الى تغيير المفوضية”، متسائلا “ما هو المقصود من ذلك هل هو تعديل قانون المفوضية ام تعديل القانون الانتخابي ام تغيير مجلس المفوضين الحالي او الغاء المفوضية المستقلة للانتخابات كمؤسسة بنيت حسب الدستور والقانون والايتان بجسم انتخابي جديد”.واضاف مصطفى “اذا كنا نتفق ان الدستور والقانون هو الذي يؤسس لمؤسسات الدولة العراقية فالقانون رسم الطريق لذلك سواء تعديل قانون المفوضية او القوانين الانتخابية وذلك عن طريق تقديم مشروع تعديل القوانين الى مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية حسب الدستور”، مشيرا الى انه “اذا كان المقصود هو تغيير مجلس المفوضين الحالي فالدستور والقانون رسم الطريق لذلك وهو اما بتفعيل اللجنة المشكلة في مجلس النواب لاختيار مجلس مفوضين جديد خاصة وانه لم يتبقى من عمر مجلسنا سوى سبعة اشهر فقط او اللجوء الى طريق الاستجواب وهو ما قدمته احدى اعضاء مجلس النواب”.واعتبر مصطفى ان “اللجوء الى الشارع واستنفار الجماهير بصورة تظهر وكأن المفوضية السبب في كل مشاكل البلد فهو حقيقة يضعنا امام استفهام”، لافتا الى ان “من حقنا ان نتساءل لماذا هذه الحشود في هذا التوقيت بالذات، هل هو بسبب تحديد يوم الـ16 من ايلول المقبل كموعد لانتخابات مجالس المحافظات من قبل رئيس الوزراء، ان كان هذا السبب فالمفوضية لن تكون ابدا طرفا لاي صراع سياسي قائم، ام بسبب توجه المفوضية نحو استحداث اساليب واجراءات تنهي التصويت المتكرر وتحد من تشويه ارادة الناخب”.وتابع مصطفى ان “كل من لديه معلومات عن حالات فساد وعدم حيادية، فلماذا لم يتحرك وبقي صامتا الى الان بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتخابات مجلس النواب وتشكيل الحكومة”، موضحا ان “كان هناك من لديه اعتراض على اداء البرلمان او الحكومة، فما هو ذنب المفوضية في ذلك خاصة وان اغلب المعترضين لديهم كتل فاعلة في البرلمان وتاثير فاعل على الحكومة”.