نائب:الانتخابات المقبلة ستكون كارثية بدون القضاء على الميليشيات المتنفذة

 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى النائب عن كتلة الحكمة النيابية، أسعد المرشدي، الاحد، أن الانتخابات المقبلة ستكون الأسوأ ان لم توضع معالجة تمتص السلاح المنفلت في الشارع.وقال المرشدي في حديث صحفي، إن “من أهم تعهدات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السيطرة على السلاح المنفلت  واحتوائه وان يكون للدولة موقف قوي في هذا الاطار خاصة وانه سيؤثر بشكل كبير هذا المرة في اية انتخابات قادمة، ومجرياتها لأنه اكثر من ذي قبل “.وأضاف المرشدي، أنه “اذا لم تفرض الدولة قدرتها على السلاح، وتؤمن كل الحلول، ستكون الانتخابات المقبلة أسوأ بكثير من انتخابات 2018″، محذرا من “بقاء الامور على حالها”.وتعد مهمة الاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة، من أبرز مهام، حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، التي بحثها الاخير، في أول جلسة عقدها لمجلس الوزراء.وأصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد (19 نيسان 2020)، بياناً بشأن قضية الانتخابات المبكرة، فيما أشارت الى أنها تنتظر تشريع الملاحق الفنية، من أجل التهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة.وذكرت المفوضية في بيان ، أن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعمل وبكل جهد استعداداً لإجراء اِنتخابات مجلس النواب العراقي المبكرة على وفق المعايير الدولية”.وأضاف البيان، أن “المفوضية باِنتظار تشريع قانون الاِنتخابات والجداول الملحقة به والتي تحدد الدوائر الاِنتخابية وعدد المقاعد لكل دائرة فضلاً عن تخصيص الموازنة الاِنتخابية”.وأشار إلى أن “إجراء الاِنتخابات يمر بمراحل عدة على وفق الجدول العملياتي،  وهذا يتطلب جهداً ووقتاً يبدأ من تاريخ تشريع قانون الاِنتخابات وملاحقه وتخصيص الميزانية المالية الاِنتخابية”.وأوضح أن “المفوضية تواصلت مع شركاء العملية الاِنتخابية وبشكل واسع لإيصال رسائل تتضمن سياسة الثقة التي اِعتمدتها المفوضية، من خلال تنسيق اللقاءات معهم في موعد يحدد في كل شهر، لكن جائحة كورونا حالت دون إكمال اللقاءات خلال هذا الشهر”.وأكد البيان “سعي المفوضية  لإجراء اِنتخابات نزيهة وشفافة تلبيةً لتطلعات الشعب العراقي وتحقيقاً للعدالة المنشودة في التمثيل النيابي”.