وزير الداخلية يهدر الثروات من اجل البقاء في المنصب

وزير الداخلية يهدر الثروات من اجل البقاء في المنصب
آخر تحديث:

بقلم:زهير الفتلاوي

ما يزال الوزراء والامراء يصرون على هدر الثروات والاموال ويتمسكون بالعمل الحزبي وبأمر رئيس الكتلة ولا اعتبارات رسمية وقانونية للدولة العراقية . على ارغم من وجود الازمة المالية الخانقة ووجود فيروس كورونا . ديدنهم بالمحسوبية والمنسوبية والمجاملات المستمرة . هذا مثال لتلك الازدواجية وضد توجيهات المرجعية وزير الداخلية يغرد خارج السرب اذ لا اصلاحات جذرية في وزارة الداخلية ولا محاربة لملفات الفساد والافساد ، ما زلت تلك العقود الفاسدة والمشاريع المعطلة منذ حقبة عدنان الاسدي والى الان لم يكشف عنها الغطاء ويتم محاسبة المخالفين حسب القانون العراقي ويتم ايدعاهم في السجون . المسؤولية أمانة، ولا يحملها إلّا الأقوياء والمؤهّلون لحملها بمواصفات قيادية خاصّة، الذين يستطيعون أداءها بكامل مستلزمات الأداء.. والقادرون على تحدِّي ما يواجههم من عقبات ومشاكل وأزمات ومخاطر، وضغوط نفسية ومادِّية واجتماعية. لا وجود للإرادة الحقيقية والعزم الكبير فقط تنظير والظهور امام وسائل الاعلام فيما يتم ابتزاز المواطن العراقي واهنته وعدم احترام حقوق الانسان في ضل هذه الظروف العصيبة التي تواجه الشعب ، من ظلم واضطهاد ورشاوي من قبل وخصوصا سيطرة (عبد المحسن الكاظمي) (لوريات كبيرة محملة بالمواد الانشائية ) تدخل داخل الاحياء السكنية بعد منتصف الليل فيما يعاني ابناء المنطقة من عدم الدخول والخروج وتغلق السيطرات امامهم؟.. اين العدالة والانصاف يا وزير الداخلية ، ام للمنصب والسلطة شكل ثاني لا نعلم متى يتم تطبيق القانون في بلادي . تبقى المناصب والسيطرات تباع وتشترى وكل وزير يأتي يقول سوف احارب الفساد وافضح المفسدين ويعمل عكس ذلك بكثير . لا نعلم لمن نتكتب اليوم الى امانة مجلس الوزراء ام الى عبد المهدي ، ام الى الرئيس المكلف مصطفى الكاظمي .هل يجوز لوزير الداخلية تعين المئات بأمر من البرلمان حتى يبقى وزيرا على هرم وزارة الداخلية الغارقة بملفات الفساد والمشاريع المعطلة والمتوقفة بمباركة الوزير والامير والرئيس . قبل يومين ذكر الزميل حسام الحاج خبر تعين وزير الداخلية لمئات الاشخاص والوزارة ليس بحاجة الى هذه التعينات ولا نعلم كيف تمت ولماذا لم تعلن في وسائل الاعلام ومن اين سوف يتم تخصيص تلك المليارات الى هؤلاء المنتسبين ونحن في ضل الازمة الاقتصادية الخانقة . مدير المرور العام يظهر في وسائل الاعلام ويعطي رقم الموبايل الخاص به ويقول اطالب المواطنين الذي لديهم قضايا تخص دوائر المرور الاتصال فورا ولكن نتصل منذ اكثر من شهر ولا يرد ولا نعلم لماذا هذا التناقض وهذا الكذب والتدليس ماذا تبغون من وراء ذلك المنصب.. وهو زائل وتبقى القيم والاخلاق والمبادئ ، والصدق هما الصفات الحميدة لدى الانسان مهما كان منصبه وصفته واسمه (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). وهذا رسول الله يكنى الى الان بالصادق الامين وهو يقول انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق قد ذكرت الروايات الشريفة الصفات والخصائص التي ينبغي توفرها في المسؤول لينجح في عمله واداء وظيفته وليُعَّد محسناً عند الله تبارك وتعالى فينال رضاه، وليس بالضرورة ان يرضى عليه رئيس الكتلة او زعيم الحزب ! .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *