إحالة ملف استئجار الشقق السكنية لموظفي الخارجية إلى هيئة النزاهة

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أحال مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية،اليوم الاثنين، ملف قيام الوزارة باستئجار الشقق السكنية لموظفي وحماية الوزارة “خلافاً للتعليمات”، إلى هيئة النزاهة بطلب من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب.وقال مصدر في مكتب المفتش العام بالوزارة اليوم: إن “المكتب أحال ملف قيام الوزارة باستئجار الشقق السكنية لموظفي وحماية الوزارة خلافاً لتعليمات الموازنة الاتحادية، إلى هيئة النزاهة، بطلب من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، وتوجيه وزارة الخارجية”.وأضاف المصدر، ان “المكتب فاتح ديوان الرقابة المالية الاتحادي، لغرض تزويد الوزارة بصورة من التقرير المشار إليه بطلب لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، بشأن تحمل الوزارة مصاريف تأهيل دور الوكلاء والسفراء والمستشارين، والمؤجرة من قبل الوزارة بمبلغ 15،653 مليون دينار، خلافاً للتعليمات”.وبين المصدر، أن “أسباب عدم قيام مكتب المفتش العام في الوزارة، بإعداد خطة لتقويم أداء الوزارة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج العراق خلال سنة 2016، هو عدم وجود خطة مسبقة لتقييم للسنوات السابقة، بسبب قلة الملاك المتخصص في المكتب، مع العلم أن المكتب قام بتفعيل عمل قسم تقويم الأداء، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية، وتم إرسال المؤشرات والمعايير التي تخص عمل الوزارة مع البعثات”.