أياد الجبوري
سأل الإمام احمد بن حنبل حاتم الأصم وكان من الحكماء : كيف السبيل إلى السلامة بين الناس؟ فأجاب: تعطيهم مالك ولا تأخذ من مالهم . ويؤذونك ولا تؤذيهم وتقضي مصالحهم ولا تكلفهم بقضاء مصالحك . قال أنها صعبة يا حاتم ، فأجاب : وليتك تسلم.
من أهم انجازات حكومات (التوافق والشراكة الوطنية ودولة القانون ) جعلت العراق يتربع على عرش الفساد عالميا للسنة الثالثة عشر على التوالي وبإصرار . إلى أن أصبح متجذرا في بنية مؤسسات الدولة ، وتبلور هذه الظاهرة الخطيرة يجعل منها عقبة في طريق تقدم التنمية بأصعدتها المختلفة.والفساد وعدم الشفافية ظاهرة تتداخل في كل قطاعات المجتمع وعلاقاته، ابتداءً من الدولة بمؤسساتها التشريعيــــــــة والتنفيذية والقضائية وانتهاء بالأفراد في تعاملاتهم اليومية .
ولكن الأخطر من الفساد. هو (الصمت عن الظلم والإصرار على السرقة ). ومن استقرأ تاريخ الظلم رأى أبشع النهايات.
ومع الأسف لازال السيد العبادي في أخر خطاب له يبحث عن (دليل) لوجود الفساد في العراق !. وتناسى تعهده عندما أصبح رئيسا للوزراء أنه سيضع نفسه قربانا للقضاء على حيتان الفساد.والسؤال للعبادي :من سرق ميزانية الدولة ومن سلم المدن العراقية لداعش ومن منح الامتيازات لنفسه بموجب القانون ومن يدعم سراق المال العام تحت هتاف (علي وياك علي). ومن هو الشخص المعمم الذي يشغل منصب وزير ولايملك الشهادة المتوسطة؟.وكيف لمجلس النواب أن يمنح لنفسه امتيازات لايوجد ما يماثلها في برلمانات العالم وأضاف لها امتيازات أخرى في إقراره لقانون اتحاد البرلمانيين قبل 3 أيام.ومن هو عراب صفقات التراخيص النفطية؟ ومن هي الجهات التي سرقت تخصيصات أكثر من 6000 مشروع وهمي؟.
لقادة العملية السياسية أدواتهم المتعددة التي تدعم وتغطي عن سرقاتهم وظلمهم.ولكن أحد أخطر هذه الأدوات وأكبرها وأكثفها هو “الصمت” عن الظلم والسرقات، نعم؛ فإنه قد يستخدمه في ظلمه، بل لولا “الصمت” لما ظلم ولما استرسل في ظلمه ولما تمادى وطغى وتجبر.
لأن الظالم إذا لم ير رادعا يردعه ويقف في وجهه زاد ظلمه وطغيانه، وعلا جبروته وسلطانه، وأخذ بغير حق، وهذا ما فعله نوري المالكي وزبانيته والمقربين منه والداعمين له.
وقادة العملية السياسية بدون استثناء هم من الظالمين ومعهم مجلس النواب في كل دوراته الذي دعم وحمى سراق المال العام ومعه القضاء العراقي.بعد أن تأكدوا هؤلاء اللصوص أن النسبة الأكبر من الشعب لايبالي بسرقة ثرواته وقتل أبنائه بسبب عوامل التخلف والتفسيرات الخاطئة من قبل أصحاب العمائم المرتبطين بأجندات سياسية خارجية معروفة .
ومن هذا الظلم ازدياد نسبة الفقر إلى 44% وعديد العاطلين عن العمل إلى نسبة 38% وفي مقدمتهم أصحاب الشهادات العليا ، وتربع المتخلفين والأقرباء والمزورين وزعماء الأذرع الإيرانية على المناصب الحكومية العليا ولغاية المستوى الثالث من المسؤولية .ولذلك لامستقبل للعراق ببقاء هؤلاء الظالمين . وحسابهم عند الله سيكون في نار جهنم بل في توابيت من النار لأنهم سرقوا المال العام وظلموا الشعب من تهجير ونزوح وتعذيب وقتل وإقصاء وتهميش.
اجزم أن الذي حل بالعراق هو بسبب “صمت” 95% من الشعب العراقي عن الظلم. بل الدفاع عن الظالم والاستمرار على النفاق من خلال الازدواجية في التعامل وإعطاء الرأي حسب المكان والزمان.
واليكم جزء صغير جدا من ظلم المسؤولين من خلال رواتبهم الشهرية مقارنة بما يعانيه المواطن العراقي من فقرا وظلما…
(مجموع الرواتب والصرفيات التي تدخل عائلة فؤاد معصوم فقط في الشهر الواحد =166 مليون دينار. هذا عدا مخصصات سفريات فؤاد معصوم هو وعائلته خارج العراق تحت عناوين مختلفة وغير مبررة).و(180 مليون دينار شهريا مجموع رواتب علاوي والمالكي والنجيفي ومعهم نصير العاني عدا المخصصات) .و(135 مليون دينار شهريا مجموع رواتب سليم الجبوري وهمام حمودي وارام محمد عدا المخصصات).و(50 مليون دينار الراتب التقاعدي في الشهر الواحد لكل من محمود المشهداني واياد السامرائي).و (50 مليون دينار الراتب التقاعدي الشهري لإبراهيم الجعفري عن منصبه الأسبق رئيس الوزراء لمدة 3 أشهر + 30 مليون دينار شهريا عن راتبه كوزير للخارجية + 60 مليون دولار سنويا عن مخصصات إيفادا ته خارج العراق الغير مبررة لمعظمها لكنها “سفريات برؤوس العراقيين).
ما ورد أعلاه هو جزء من الإصرار على الفساد الحكومي وعدم الشفافية والكذب المستمر على الشعب ،ولو اطلعنا على رواتب الوزراء والنواب والمسؤولين وحماياتهم والله لتكفي ميزانية محافظة بكاملها.
وليس غريبا أن تستقطع حكومة العبادي وبموافقة مجلس اللصوص (النواب) من رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة 3.8 شهريا لغرض سد رواتب حيتان الفساد الذين دمروا العراق إلى أن أصبح العراقي يتمنى الموت عن البقاء.والمرجعية قد “بح” صوتها في مكافحة الفساد.
و(لو) تم استرداد ما سرقه ( المستوى الأول) من الطبقة السياسية لأصبح هناك فائض في موازنة العراق وتسديد الديون الخارجية والداخلية التي بلغت لغاية 28 من شباط الماضي نحو 119 مليار دولار.إذن المذنب في انهيار الوضع العراقي وما وصل إليه من دمار ومآسي ليس من مسؤولية (رموز اللصوصية) حصرا. بل نسبة الـ 95% من الشعب العراقي الذي “صمت” عن الحق والدفاع عنه.
ومن هنا حذر القرآن الكريم وكذلك رسولنا (ص) من السكوت على الظالم، لأن السكوت هو معاونة من حيث ندري أو لا ندري، ولمّا ذم الله قوم فرعون قال في وصف حالهم مع فرعون: {فاستخف قومه فأطاعوه}، أي لولا أنهم قبلوا استخفافه لما قادهم إلى أن يعبدوه.إذن رواتب المسؤولين عبارة عن سرقة بموجب التحايل القانوني واستغلال النفوذ. والسكوت عن ذلك هو جريمة بحد ذاتها في الدنيا والآخرة.