ابتكار جديد لسرقة المال العام!

بغداد/شبكة أخبار العراق- يبدو ان “حيتان الفساد” واحزابهم وكتلهم البرلمانية لم يكتفوا بما “نهبوه وسرقوه” من خزينة الدولة طوال السنوات الماضية سواء تحت عنوان رواتب ومخصصات ومنح وسلف وقروض وايفادات وعمليات تجميل وسفرات وغيرها، أو عبر “استيلائهم” على المشاريع والصفقات وكل ما يتعلق بالمال، لذلك تتجه هذه “الحيتان” الى اسلوب جديد لـ”استنزاف” ما تبقى في الخزينة لسرقته “باسم القانون”.اذ يقول رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون، في تصريح صحفي له اليوم الاحد، انه “اللجنة القانونية انهت صياغة مقترح لتعديل قانون الاحزاب، يقضي بحصر الدعم المالي الحكومي فقط الى الاحزاب والكتل الفائزة بمقاعد البرلمان”.

واضاف ان “مفوضية الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني اعترضتا لدى المحكمة الاتحادية على بعض فقرات قانون الاحزاب، منها جهة اصدار تعليمات تطبيق القانون والفقرة المتعلقة بتقديم المعونة المالية للأحزاب السياسية من قبل الحكومة”.واوضح السعدون ان “قانون الاحزاب تضمن منح معونة مالية الى الاحزاب السياسية من قبل الحكومة بحسب نظام الانتخابات المحلية والتشريعية”، مشيرا الى ان “الاحزاب المسجلة رسميا تتجاوز 300 حزب، ولغرض حصر الدعم الحكومي وان لا يشمل كافة الاحزاب المسجلة، اقترحت اللجنة في التعديل ان يكون الدعم المالي الحكومي فقط الى الاحزاب التي ستفوز بانتخابات مقاعد مجلس النواب”.

جدير بالذكر ان وجود احزاباً جديدة وعلى الرغم من انها لن تكون ذات تأثير كبير لكنها على ما يبدو تثير قلق “حيتان الفساد” لذلك لجأوا الى هذا الاجراء “القانوني” لحرمان تلك الاحزاب من الحصول على دعم مالي واعلامي يمكنها من الوصول الى مجلس النواب، وحصر الدعم لاحزابهم فقط وذلك لضمان وصولهم الى مجلس النواب سواء عن طريق صناديق الاقتراع او الصفقات السياسية.ويستمر مجلس النواب بمناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015، (اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني)، منذ الاسبوع الماضي، للتوصل الى صيغة مناسبة للتصويت عليها في البرلمان.