اتصال تلفوني ينتهي بسرقة 320 مليار دينار من خزينة الدولة …

بقلم:اياد السماوي

حكومة إقليم كردستان أعلنت يوم أمس السبت أن الحكومة الاتحادية قرّرت إرسال مبلغ 320 مليار دينار أي ما يعادل 270 مليون دولار إلى حكومة الإقليم بعد اتصال هاتفي أجراه رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي .. المثير في هذا الأمر ليس بعدم التزام حكومة الإقليم بالاتفاق الذي جرى بينها وبين وزارة المالية الاتحادية والذي تمّ بموجب كتاب وزارة المالية المرّقم 802 في 19 / 05 / 2020 , وموافقة وزارة مالية الإقليم بكتابها المرّقم 201 في 19 / 05 / 2020 أي في نفس اليوم , بل بالطريقة التي أمر بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إرسال مبلغ 320 مليار دينار إلى حكومة الإقليم بأقرب وقت ممكن .. السيد رئيس الوزراء المحترم ( جدا ) تصرّف بأموال الشعب العراقي بطريقة لا تمّت للقانون بصلة من بعيد أو قريب , وكأن هذه الأموال أرث ورثه عن أبيه المرحوم عبد اللطيف مشتت الشطري ليتصرّف بها تصرّف المالك بملكه .. وكون رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي الأول للدولة والمسؤول عن رسم السياسات العامة للدولة بموجب الدستور , لكنّ هذا لا يعني أنّ رئيس الوزراء حرّ بالتصرّف بأموال الشعب بالكيفية التي يرتأيها هو خلافا للقانون والدستور .. حكومة الإقليم تنطلق في علاقتها مع الحكومة الاتحادية منذ الإطاحة بالنظام الديكتاتوري وحتى هذه اللحظة من منطلق واحد لا غيره , هو سرقة ما يمكن سرقته من المال العام العراقي بأي طريقة .. مسعود وحكومته يعتقدون أنّ هذه الأموال المأخوذة من حكومة بغداد هي شعرة من جلد كلب ..

لا شّك عندي مطلقا بنزاهة ووطنية وزير المالية الاتحادية السيد علي عبد الأميرعلاوي , ولا بالهدف الذي أراده من خلال إبرامه الاتفاق مع حكومة الإقليم حين سلّمهم مبلغ ال 400 مليار دينار كآخر دفعة عن شهر نيسان قبل تسوية الأوضاع المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم من أجل تنفيذ قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم ( 6 ) لسنة 2019 .. بل الشّك كلّ الشّك برئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي الذي سارعلى خطى سلفه عادل عبد المهدي في تبديد أموال الشعب العراقي خلافا للقانون والدستور .. السيد علاوي أراد بهذا الاتفاق أن يضع حكومة الإقليم الخارجة عن القانون أمام الرأي العام العراقي , ليطلع الشعب العراقي أنّ حكومة الإقليم هي حكومة لصوص انفصاليين لا تربطهم بالدولة العراقية أي رابطة عدا رابطة النهب والسلب من خزينة الدولة العراقية .. ويا ريت أنّ هذه الأموال المنهوبة تذهب إلى ابناء شعبنا الكردي وليس إلى جيوب عصابتي آل برزان وآل طالبان .. جناب رئيس الوزراء اللا أمين واللا نزيه .. أموال الشعب العراقي ليست ملكا لك لتعبث بها كيفما تشاء وترغب وبهذه الطريقة من دون مناقشة هذا الأمر على مجلس الوزراء ومن دون أخذ رأي السيد وزير المالية الاتحادية الذي أبرم الاتفاق مع حكومة الإقليم .. كلامي هذه المرّة جناب رئيس الوزراء ليس موّجها لك , لأنّك غير نزيه وغير أمين وغير حريص على أموال العراقيين .. بل أن كلامي موّجه أولا للسيد وزير المالية علي عبد الأميرعلاوي أن يستقيل من منصبه حفاظا على تاريخه وسمعته .. وثانيا إلى مجلس النواب العراقي .. أموال الشعب العراقي تنهب وتسلب أمام ناظريكم من دون أن يرمش لكم جفن , كأنّ الطيرعلى رؤوسكم .. ألا يستدعي هذا التصرّف المنافي للقانون القيام باستجواب السيد رئيس الوزراء ؟ ..