جمهورية تشريد و قتل الشعوب

جمهورية تشريد و قتل الشعوب
آخر تحديث:

 

  منى سالم الجبوري 

کل الطرق الى روما، هذا المثل من الواجب أن يتم تغييره على صعيد المنطقة و جعله: کل الطرق الى طهران، ذلك إن أية مصيبة او کارثة او مأساة إنسانية أو أية ممارسة إرهابية وماشابه تحدث على صعيد المنطقة، فإن لها علاقة بشکل أو بآخر مع نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية.

 

قضية الطفل السوري الغريق الذي لفظته امواج البحر على الشواطئ الترکية وهو يحاول مع أسرته الذهاب الى حيث يمکنه العيش بسلام و أمان، والتي هزت الضمير العالمي، إنما هي من آثار و تداعيات الدفاع و الدعم المستمر و اللامتناهي لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية المقدم لنظام الدکتاتور المجرم بشار الاسد، ومع تتبع الاخبار و التقارير الرسمية الحکومية و الدولية عن حملات النزوح و الهجرة و الهروب الجماعي للشعبين السوري و العراقي من الجحيم المستعر في بلديهما بفعل السياسات الايرانية المشبوهة، فإن أصابع الاتهام عربيا و إسلاميا و دوليا يجب أن تتوجه الى قادة طهران.

 

طهران التي تتدخل في کل شاردة و واردة في المنطقة ومن خلال نهجها الطائفي المشبوه الذي زرع و يزرع الفرقة و الانقسام و الاختلاف بين الشعوب و ينزع عنها مفاهيم التعايش السلمي و المحبة و التعاون و الامل يجعل عوضا عنها مفاهيم إقصاء الآخر و الکراهية و الحقد و الموت و التطرف، وإن مايجري في سوريا و العراق هو في الحقيقة حاصل تحصيل التدخلات السافرة و المخططات الاجرامية المختلفة لطهران في هذين البلدين اللذين صار الحياة فيهما بفضل هذه المخططات الخبيثة جحيما لايطاق وإن مايسمى بالجمهورية الاسلامية الايرانية و التي صورت نفسها کنصيرة للشعوب و لمستضعفي العالم، هي في الحقيقة جمهورية تشريد و قتل و معاداة الشعوب.

 

المشاکل و الازمات التي تعصف بالمنطقة، نجدها من ألفها الى يائها تتعلق بهذا النظام و سياساته الرعناء اللاإنسانية المعادية للسلام و الامن و الاستقرار، وحقا کان کلام الزعيمة الايرانية المعارضة مريم رجوي، عندما أکدت بإنه (من المستحيل أن يکون هناك سلام و أمن و إستقرار في المنطقة ونظام الملالي مستمر في الحکم)، ويقينا إن هذا النظام سيبقى على حالته العدوانية هذه المعتمدة أساسا على مبادئه و أفکاره الشريرة ومن دون التصدي له و مواجهته و إيقافه عند حده فإن الخاسر الاکبر ستکون شعوب و دول المنطقة.

 

[email protected]

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *