اعداد مقترح لزيادة رواتب الدرجات الدنيا وقانون لالغاء اوامر الرواتب التقاعدية للمسؤولين وشمولهم بقانون التقاعد العام

بغداد: شبكة اخبار العراق-اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعدادها مقترحات لزيادة رواتب موظفي الدرجات الدنيا، وتقديم مسودة مشروع قانون لالغاء اوامر الرواتب التقاعدية الخاص بالوزراء والوكلاء والمستشارين والدرجات الخاصة لشمولهم بقانون التقاعد العام.وقال الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في بيان صحفي صدر اليوم   ان”الامانة العامة تعمل على اعداد المقترحات بناءا على ماجاء بقانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 الذي منح مجلس الوزراء صلاحية زيادة رواتب الموظفين في ضوء زيادة تكاليف مستوى المعيشة والتضخم”.واكد ان”المقترحات التي ستقدمها الامانة العامة تحظى بدعم من رئيس الوزراء نوري المالكي الذي اكد على ضرورة رفع الرواتب الدنيا الى مستوى مقبول يتناسب وتكاليف المعيشة”، مبينا ان”الدرجات التي ستشمل بالزيادة هي {العاشرة والتاسعة والثامنة}”.واشار العلاق الى انه”سيتم تقديم مسودة مشروع قانون لالغاء اوامر الرواتب التقاعدية الخاص بالوزراء والوكلاء والمستشارين والدرجات الخاصة لشمولهم بقانون التقاعد العام بدلا من الاحتساب بنسب خاصة اسوة بموظفي الدولة وعلى اساس سنوات الخدمة الفعلية في الوظيفة، وبموجب النسب التي يتقاضاها الموظفون الاخرون في قانون التقاعد العام”.