اعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات يسحبون استقالاتهم

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الأحد عدول اعضاء مجلس المفوضين عن قرارهم الاستقالة.وذكر بيان للمفوضية اليوم:  “سبق وان اصدر مجلس المفوضين قراره المتعلق بتقديم الاستقالة الجماعية لاعضائه الى رئيس المجلس، وقد بينا الاسباب والدواعي التي دعتنا الى اتخاذ هذا القرار، ونظرا لتوالي الدعوات الى سحب الاستقالة ومن جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية، المحلية والدولية، والتي دعت الى التاكيد على اهمية احترام استقلالية ونزاهة [المفوضية العليا المستقلة للانتخابات]، والاشادة بحرفيتها والدعم اللامحدود الذي ابدته جميع هذه الجهات لعمل المفوضية، واستجابة لجميع هذه الدعوات المخلصة ولوجود اكثر من استحقاق انتخابي هام وحساس في الثلاثين من شهر نيسان من هذا العام، قرر مجلس المفوضين سحب الاستقالة والعودة لممارسة مهامه بكل ثقة واقتدار”، معبرا عن “كبير امتنانه لكل هذه الدعوات الكريمة والمخلصة التي نعتبرها اوسمة فخر وشهادة تأريخية لاستقلالية ومهنية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.من جانب اخر أشار البيان الى ان “رئيس واعضاء المجلس المفوضين في المفوضية الانتخابات التقى ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف اليوم في مقر المفوضية وجرى خلال اللقاء استعراض اخر مستجدات العملية الانتخابية والتحديات التي تواجهها”.وعقد بعد الاجتماع مؤتمر صحفي اكد فيه ميلادينوف على “ضرورة دعم المفوضية واستقلالية عملها والمضي قدما في الانتهاء من التحضيرات تمهيدا لاجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 30/4/2014″، لافتا الى ان “الامم المتحدة ستعمل على دعم المفوضية بكل قوة في الجانب الفني وتقديم المشورة والوقوف الى جانبها”.من جانبه اكد رئيس مجلس المفوضين سربست مصطفى رشيد “حرص المفوضية على اجراء الانتخابات في موعدها المحد “، مشيرا الى ان ” الحملات الاعلامية للكيانات السياسية والمرشحين ستبدأ في 1/4/2014″، داعيا الكيانات السياسية والمرشحين الى “احترام الانظمة والاجراءات وقواعد السلوك التي وضعتها المفوضية”.وكانت مفوضية الانتخابات اعلنت في 25 من الشهر الحالي، ان اعضاء مجلس المفوضين قدموا استقالتهم الى رئيس مجلس المفوضين، وذلك لتعرضهم الى ضغوط كبيرة ناجمة عن التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية بشأن استبعاد المرشحين”.وكان مجلس النواب قد اصدر في جلسته 19 من اذار الحالي [قرارا تشريعيا] يلزم مفوضية الانتخابات بعدم استبعاد اي مرشح من خوض الانتخابات النيابية المقبلة باستثناء الصادرة بحقهم احكام قطعية.