اقتصاديون:32 مليون دولار حصة المواطن العراقي من مجموع موازنات البلد بعد 2003

بغداد/شبكة اخبار العراق- تحدث عدد من الخبراء والمختصين في الشان الاقتصادي بـ”الارقام” عن حالات الفساد في الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 ، حيث اكدوا ان مجموع موازنات العراق بعد عام 2003 بلغت نحو 960 مليار دولار، وحصة الفرد العراقي تقدر باكثر من 32 مليون دولار، في حين ان نسبة الفقر في البلاد تجاوزت الـ 40%.وقال الخبير الاقتصادي احمد ابو رغيف في حديث صحفي له اليوم:  انه “بعد عام 2003 بدأ العراق يتحرر على جميع المستويات عكس ما كان عليه قبل عام 2003، حيث بدأ الاقتصاد العراقي ينمو وبشكل متسارع لاسيما بعد زيادة معدلات الانتاج النفطي وارتفاع الاسعار العالمية الى نحو 80 الى 110 دولارات للبرميل خلال فترة 2003 – 2014، باستثناء العامين الاخيرين الذي هبط فيهما سعر النفط الى مستويات متدنية”.واضاف ابو رغيف،ان “موازنة العراق في عام 2003 بلغت 14 مليار دولار، وفي عام 2004 بلغت 18 مليار دولار، وفي عام 2005 بلغت 26 مليار دولار، وفي عام 2006 بلغت 34 مليار دولار، كما ان في عام 2007 بلغت الموازنة 42 مليار دولار، وفي عام 2008 بلغت 80 مليار دولار”.وتابع،ان “في عام 2009 بلغت موازنة العراق 74 مليار دولار ، وعام 2010 بلغت 75 مليار دولار ، وعام 2011 بلغت 84 مليار دولار، وفي 2012 بلغت 101 مليار دولار، وفي عام 2013 بلغت 126 مليار دولار ، وفي عام 2014 بلغت 134 مليار دولار (وهي الاعلى في تاريخ موازنات العراق) ففي عام 2015 لا توجد موازنة وعام 2016 (في ظل التقشف) بلغت نحو 90 مليار دولار اما عام 2017 فقد بلغت نحو 68 مليار دولار”.واشار الى ان “مجموع هذه الموازنات بلغت 960 مليار دولار على مدى 14 عاما ، وعدد نفوس العراق تقدر بـ 30 مليون نسمة فان حصة الفرد الواحد 32,733.333 مليون دولار”.واوضح انه “في ظل هذا الرقم كبير لكان المستوى المعيشي العراقي عالي جدا ونسبة الفقر تنخفض وبشكل كبير الا ان ذلك يبين حجم الفساد المستشري في الدولة بعد عام 2003، حيث ان نسبة الفقر بلغت نحو 41%”.وتقدم مواطن عراقي برفع دعوى قضائية على الرئاسات الثلاث،مطالبا بمنحه حصته من موازنات العراق منذ عام 2003 الى اليوم والتي قدرها باكثر من مليارين دينار عراقي.وطالبت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين  من حكومة العبادي صرف 32 مليون دولار لكل مواطن باعتبارها من الحقوق الواجبة عليها وطنيا من سرقات قادة حزب الدعوة والتحالف الشيعي وسنة المالكي .واكدت ان سكوت المواطن عن حقه يشجع الفاسدين على الاستمرار بسرقة قوته وانهيار مستقبله العائلي والبلد معا.