الاتروشي يؤكد ان اقليم كردستان يواجه مشكلة في السيولة النقدية والحكومة تستخدم الموازنة كسلاح سياسي ضد الكرد

 بغداد: شبكة اخبار العراق-كشف النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي، ان اقليم  كدستان يواجه مشكلة في السيولة النقدية، متهما الحكومة الاتحادية باستخدام الموازنة العامة كسلاح سياسي ضد الاكراد .وقال الاتروشي  ان ” الإقليم يواجه مشكلة في السيولة النقدية، وجميع مصارفه فارغة وذلك لعدم ارسال الاموال من قبل المركز، وانا كنائب في البرلمان العراقي اريد سحب رواتبي او رواتب الحمايات من الحساب الا انه ليس هناك مصرف تجاري في دهوك ومصارف اخرى تقول انه ليس لديها سيولة نقدية على الرغم من ان البنك المركزي العراقي فيه اكثر من {70} مليار دولار “.واضاف ان ” هناك فرع للبنك المركزي في اربيل واخر في السليمانية الا انهما فارغان وغير معقول محاربة الشعب في الموازنة ومثال ذلك ان رواتب القوات الامنية في بغداد والمحافظات قد دفعت ، في حين لم تستلم البييشمركة رواتبها منذ شهرين “، مشيرا الى ان” استخدام الموازنة كسلاح سياسي ضد الشعب الكردي امر غير مقبول “.واوضح الاتروشي ان ” الاقليم يتسلم امواله على شكل وجبات صغيرة على نحو {36} وجبة في السنة “، متسائلا ” فما هي الفيدرالية عندما يحدد وزير في بغداد آلية صرف هذه المبالغ ومجالاتها ، سيما ان الاقليم يعرف مايحتاج اليه في اطار المؤسسات الموجودة فيه كالبرلمان والحكومة التي شكلت على اساس الدستور فليس من المعقول ان يخصص {70 % } رواتب وتعيينات ونفقات تشغيلية “، منوها الى انه ” في كل دول العالم موازنة الولاية او المقاطعة تعطى على اساس منحة والاقليم هو حر في صرفها وتقسيمها على الوزارات وهذه هي المشكلة التي تواجهنا فالحكومة الاتحادية تتدخل بكل صغيرة وكبيرة في موازنة الاقليم وهذا امر غير جيد”.وزار بغداد الاثنين الماضي، وفد كردي للتفاهم بشان الاشكاليات التي تقف حائلا دون اقرار الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي وتمريرها.ووصفت رئاسة حكومة اقليم كردستان في بيان لها الثلاثاء الماضي، اجتماع رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني مع وفد الحكومة الاتحادية برئاسة حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في بغداد بالايجابي، اذ قالت انه ” جرى خلال الاجتماع تقديم العديد من المقترحات ووجهات النظر من قبل الجانبين لمعالجة مشاكل ملف النفط والموازنة، وكان موقف وفد الحكومة الاتحادية وخاصة الشهرستاني خلال الاجتماع ايجابيا”، مؤكدة على انه ” جرى ايضا التشديد على ضرورة التوصل الى حل المسائل العالقة والاسراع في اقرار الموازنة العامة للبلاد “.وتختلف اربيل مع بغداد في عدد من القضايا بشان الموازنة منها حصة اقليم كردستان، واستحقاقات الشركات النفطية العاملة هناك، ورواتب البيشمركة وغيرها من الامور التي لم يتم حلها على مدى السنوات الماضية.ويبحث خبراء الاقتصاد والقانون عن مخرج قانوني لقضية الموازنة وتاخرها ، حيث يحتمل اعادتها الى مجلس الوزراء ليجري عليها تعديلات ويحل الاشكاليات فيها ومن ثم اعادتها ثانية الى مجلس النواب.