آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت عضوة لجنة حقوق الانسان النيابية اشواق الجاف ان رئاسة الجمهورية ابلغت اللجنة عدم تنفيذ الحكومة لـ 161 حكماً بالاعدام رغم اصدار مراسيم جمهورية بالمصادقة عليها.وقالت الجاف في بيان لها اليوم: ان “لجنتها عقدت اليوم اجتماعاً مع مستشاري رئاسة الجمهورية للأستبيان بشأن اسباب تأخير تنفيذ احكام الاعدام،” مشيرة الى ان “مستشاري الرئاسة قدموا وثائق رسمية بعدد الاحكام التي تم تنفيذها والتي لم تنفذ” مؤكدة ان “662 حكماً بالاعدام لم تنفذ خلال 8 اعوام”.وأضافت ان “رئيس الجمهورية [فؤاد معصوم] اوعز منذ توليه المنصب بتشكيل لجنة قانونية من المستشارين القانونيين في رئاسة الجمهورية لغرض تدقيق ودراسة ملفات الاعدام الواردة الى الرئاسة من مجلس القضاء الاعلى لغرض اصدار مراسيم جمهورية بشأنها”.وتابعت الجاف ان “اللجنة الرئاسية اجرت دراسة للملفات المتأخرة منذ العام 2006 وحتى عام 2014 وتبين ان الملفات الواردة الى رئاسة الجمهورية والتي لم تتم المصادقة عليها خلال هذه الفترة بلغ 662 ملفاً منها 42 فقط منذ تولي رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لمنصبه في الـ 24 من تموز 2014 ، وجميع هذه الدعاوى قد تمت المصادقة عليها من قبل محكمة التمييز واستنفذت كافة الطعون القانونية فيها”.وبينت، ان “مجلس الرئاسة منذ عام 2006 والى العام 2010 قد اصدر عدة مراسيم جمهورية لعدد من الدعاوى دون الاخر تاركاً 289 ملفاً دون ان يصدر فيها مرسوما جمهوريا على الرغم من وجود تخويل من مجلس الرئاسة لاحد نواب رئيس الجمهورية بأصدار مراسيم المصادقة على احكام الاعدام”.واشارت الجاف الى ، ان [خضير الخزاعي] نائب رئيس الجمهورية المخّول بأصدار المراسيم منذ عام 2010 والى العام 2014 اصدر مراسيم لبعض القضايا دون الاخرى، تاركا 331 ملفاً دون ان يصدر فيها مرسوماً بالمصادقة على احكام الاعدام”.ولفتت، الى ان “اللجنة التي شكلها مجلس الرئاسة دققت جميع الاضابير وباشرت بوضع المعايير لاصدار المراسيم ، منها الاسبقية في اصدار الحكم ومصادقة محكمة التمييز، وقد اعطت الاولوية على الملفات الخاصة بالارهاب والجرائم التي تمس امن المجتمع”.واكدت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية، ان “اللجنة القانونية التي شكلها مجلس الرئاسة ابلغتنا بأن السلطة التنفيذية لم تنفذ 161 حكماً رغم مرور مدة طويلة على اصدار المراسيم ولم تبين اسباب عدم التنفيذ”.وذكرت الجاف، ان “رئيس الجمهورية باشر بالمصادقة على احكام الاعدام واصدار المراسيم الخاصة بذلك حسب الاسبقية في تاريخ الدعاوى ونوعية الجرائم الارهابية وتلك التي تمس امن المجتمع” مبينة ان “لجنة مجلس الرئاسة طالبت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب بأنضاج قانون العفو العام عن طريق اجتماع مشترك مع لجان حقوق الانسان والقانونية ولجنة مجلس الرئاسة تمهيداً لاقراره في البرلمان”.