البحرين تستنكر تصريحات نوري المالكي وتدخله السافر بشؤون المملكة

البحرين تستنكر تصريحات نوري المالكي وتدخله السافر بشؤون المملكة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة خارجية مملكة البحرين ،اليوم الاثنين، عن استدعاء القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة جمهورية العراق لدى مملكة البحرين نهاد رجب عسكر ، على خلفية تصريحات ادلى بها نوري المالكي.وبحسب بيان لوزارة الخارجية البحرينية ، فأن ‘وحيد مبارك سيار، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون للقائم بالأعمال العراقي اكد بالإنابة عن استنكار مملكة البحرين واستهجانها الشديدين لتصريحات نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون والتي تمثل تدخلاً سافرًا ومرفوضًا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين’.واضاف البيان ‘وابلغه الوكيل للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون بأن هذه التصريحات غير المسؤولة تمثل خرقًا واضحًا للمواثيق ومبادئ القانون الدولي الداعية لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتتناقض تمامًا وتشكل إساءة إلى طبيعة العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية العراق، وتعرقل المساعي الحثيثة التي يقوم بها البلدان لتعزيز هذه العلاقات على المستويات كافة’.وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون أن ‘دعم نوري المالكي ومشاركته فيما يسمى احتفالية بتأسيس مكتب في بغداد لمجموعة ارهابية مصنفة كمنظمة إرهابية تسمى ائتلاف شباب 14 فبراير في البحرين وتصريحاته تمثل تدخلاً سافرًا ومرفوضًا في الشؤون الداخلية للمملكة واصطفاًفًا واضحًا إلى جانب من يسعون لنشر الفوضى والعنف والتأزيم والارهاب ولا يريدون الخير ليس لمملكة البحرين فحسب بل وللدول والشعوب العربية’.وشدد السفير وحيد مبارك سيار وكيل الوزارة للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون على أن ‘مملكة البحرين التي تلتزم نهجًا ثابتًا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتحرص دومًا على تقديم كل سبل الدعم والعون للأشقاء، فإنها ترفض تمامًا ولا يمكن أن تقبل أبدًا بأي شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية من قبل أي شخص أو جهة كانت’، مطالبًا الحكومة العراقية ‘بالتصدي لهذه التصريحات وإقامة واحتضان مثل هذه الندوات والاحتفاليات لتنظيمات مصنفة كتنظيمات إرهابية على أراضيها، وسرعة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لوقف مثل هذه التدخلات، حفاظًا على العلاقات بين البلدين الشقيقين’.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *