البراءة للسوداني .. والحبس لخشان

البراءة للسوداني .. والحبس لخشان
آخر تحديث:

 بقلم:علي حسين

من منكم إيها السادة قادرعلى متابعة أخبار العراق؟ فنحن البلاد الأبرز للخبر اليومي العجيب والغريب، من عينة ما أوصانا به ” بترايوس ” العراق موفق الربيعي من:” أن الظرف الحالي في البلاد غير مناسب للحرب على الفساد “، ولم يدلنا “حفظه الله”عن الوقت الذي سيختاره لنا، لرفع أيدينا بالدعاء على من سرق أموال الناس وأعمارهم.إذا كان جنابك من الذين يتابعون الأخبار الكوميدية جداً، فأتمنى أن تكون قد تابعت المعركة داخل قبة البرلمان العراقي، بين حنان الفتلاوي ووزير الكهرباء، وهي معركة اتضح في ما بعد أنها من أجل رفاهية المواطن، وليست من اجل الحصول على أكبر قدر من الصفقات والعمولات.قبل أكثر من ثلاثة أعوام قال حيدر العبادي انتظروا وسترون كيف أنقضّ على رؤوس المفسدين، من دون أن يخبرنا مَن هي هذه الرؤوس التي أينعت ولم يحن أوان قطافها بعد، وإذا كان جنابك قد مللت من تصريحات العبادي،، فأتمنى أن تقرأ هذا الخبر الذي يحدث في زمن حرية التعبير،فقد حكمت محكمة الجنايات في محافظة المثنى، تذكر اسم هذه المحكمة التي أصدرت حكما ببراءة فلاح السوداني من تهمة لفلفة مبلغ بسيط لايتجاوز الـ ” مليار دولار “، هذه المحكمة نفسها أصدرت حكماً بسجن المدون باسم خزعل خشان، لمدة 6 سنوات لانه كتب في الفيسبوك عن فساد مجلس المحافظة.ولان مجلس المحافظة الموقر شعر بالغبن والاهانة، فهو قد حول صحراء السماوة الى واحة طبيعية يقصدها الملايين كل عام، فيما مركز المدينة ينافس سنغافورة ودبي، وبعد كل هذا يأتي مدون يكتب ” أكاذيب ” عن سياسيين ” مؤمنين ” يسهرون على راحة المواطن ورفاهيته.تصلح قصة المدون، باسم خزعل خشان مثالاً نموذجياً لكيفية سحق المواطن الذي لايحتمي بميليشيا ولا عشيرة ولا حزب ” مؤمن ” حيث يتحول الى متهم يطارده قانون قرقوشي، المدون الذي هو واحد من ملايين العراقيين الذين تعاني مدنهم من الخراب بسبب الفساد والمفسدين، تجرأ وكتب عن مجلس المحافظة، ليجد نفسه يقف أمام قضاء يُجيد التفريق جيدا بين سرقة ” ملياريّة ” قام بها ” المجاهد ” فلاح السوداني، وبين كُتّاب يدافعون عن حق المواطن للعيش بكرامة، في الحالة الأولى كانت محكمة السماوة التي وقف أمامها السوداني قبل أعوام تزيّف العدالة وتضعها في خدمة الحكومة، وفي الحالة الثانية كانت العدالة تُستخدم كأداة للترهيب والاستعراض.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *