البرلمان العراقي فاشل وفاسد ومسبب للخراب والدمار !

البرلمان العراقي فاشل وفاسد ومسبب للخراب والدمار !
آخر تحديث:

بقلم:زهير الفتلاوي

مجلس نواب عراقي فاشل وفاسد ويعد سبب من اسباب الخراب والدمار ، ويلهث وراء المصالح الخاصة طيلة سنوات التغيير ونظام فاشل ولا يصلح للشعب العراقي مطلقا ، والشعب يطالب بنظام رئاسي حتى نتخلص من دكتاتورية الكتل وسطوة الاحزاب والتيارات السياسية . يعمل مجلس النواب العراقي على تلك السلبيات: منها ازمات، ونهب للثروات ، تبادل للاتهامات ، خيانة الامانة ، تسقيط وتشهير ، ابتزاز ومساومات ، الاثراء على حساب المال العام ، العمل للمصالح الشخصية ، تزوير الانتخابات ، استغلال المنصب ، ولاءات للدول الخارجية ، عدم حضور الجلسات ، تمرير التشريعات بعقد الصفقات ، سياحة وسفر بحجة الايفادات، وكثير من بقية البلاوي والمشاكل والخلافات الشخصية وتكريس الطائفية وتقاسم المغانم والدرجات الخاصة . هناك العديد من المشاريع والقوانين المهمة تهمل من قبل البرلمان رغم أن الجرائم المتعلقة بالفساد وإهدار المال العام وتبييض الأموال وسرقة البنك المركزي العراقي في مزاد بيع العملة ولكن البرلمان يدير ظهره لتلك الاصلاحات ويشرع قوانين تخص امتيازاتهم ويتركون بقية القوانين التي تخص الشعب واخذ الحقوق ومنها قانون الضمان الصحي وقانون الضمان الاجتماعي ، وقانون من اين لك هذا. في إطار “الثورة الاصلاحية ” بقيادة ثوار الشعب بجميع محافظات البلاد يطبقون مبدأ (الشعب مصدر السلطات) يضربون موعداً مع التغيرات الحقيقية واخراج الفاسدين والمرتشين والفاشلين مثل ما وصفهم مشعان الجبوري “كلهم يبكون” رئيس مجلس النواب العراقي الحلبوسي ، يعقد جلسة برلمانية وقت ما يشاء ولا يهمه الضحايا والقتل المستمر للمتظاهرين السلميين . لا يتوقع الشعب منه الخير والاصلاح والبناء هما يسيران عكس الاتجاه هو ورئيس الجمهورية هم يبحثون الان تقديم هذه المشاريع للمناقشة والإقرار بعد فوات الاوان . انطلقت دعوات للتظاهر ضد هذه الجلسات ولا جدوى فيها الاوضاع والسياسية والأمنية والاقتصادية تنهار . ماذا ننظر من برلمان يشرع عفو عام عن المرتكبين للجرائم يشمل السارقين من السياسيين والقادة والمحافظين منهم محافظ بابل الان متهم بقضايا فساد ويقول انا مشمول بقانون العفو العام . هل يؤيد الشعب خطوات الحلبوسي ورئيس الجمهورية بتعين رئيس للوزراء ؟. الطوفان مقبل وسوف يجرف الفاسدين والفاشلين وكلمة الحق للشعب وضد العملية السياسية المزيفة .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *