بغداد/شبكة اخبار العراق- صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 249 نائباً، يوم امسالأربعاء، على سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري اضافة الى التصويت على قانونين.وفي مستهل الجلسة قدم الجبوري التهنئة للشعب العراقي بالعيد المبارك متمنيا لهم المزيد من الانتصارات وحيأ المقاتلين الابطال في سوح الوغى في الشرقاط والموصل و الانبار لمواجهة الارهاب، معزيا ذوي شهداء العمليات الارهابية التي حدثت قبيل حلول عيد الاضحى.بعدها تلا النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق.وتلا النائب عبد الرحمن اللويزي بيانا بشان دعوات تقسيم محافظة نينوى اشار فيه الى وجود مشروع للتقسيم يراد ان يكون بدايته في محافظة نينوى ليتحول الى تقسيم العراق وسيتجاوزه الى دول اخرى ، معبرا عن التعاطف مع ماتعرض له الايزيديون والمسيحيون من انتهاكات بالاضافة الى ما تعرض له الشبك في سهل نينوى والتركمان الشيعة في تلعفر.وشدد النائب اللويزي على اهمية ان تكون الموصل مدينة خالية من الارهاب كونه السبيل الوحيد للعيش المشترك، لافتا الى احترام الخصوصيات الدينية والعرقية في المحافظة وحقهم بتقرير المصير، داعيا الاقليات الى تأجيل الامر ومجلس النواب للاضطلاع بدوره لمنع تقسيم محافظة نينوى واصدار قرار بمنع حدوث ذلك.وتلا النائب جاسم محمد جعفر بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لفك الحصار عن ناحية امرلي وتحريرها استذكر فيه صمود المدينة ومقاومتها لتنظيم داعش الارهابي والتضحيات الكبيرة التي قدمها الاهالي، مطالبا باعتبار امرلي والقرى التابعة لها بلدات تركمانية منكوبة والعمل على تعويض المتضررين مع تغيير الصفة الادارية لامرلي وتحويلها الى قضاء ومنح قروض مالية لتنشيط الاستثمار في الناحية. وصوت مجلس النواب، على مشـــروع قانون التعديل الثاني لقانون الأستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم 64 لسنة 2007 والمقدم من لجنتي النفط والطاقة والأقتصاد والأستثمار والذي ياتي تماشيا مع التحولات الاقتصادية الجديدة في العراق ولزيادة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص العراقي والاجنبي وتوسيع قاعدة مشاركته في نشاط تصفية النفط الخام لزيادة طاقات الانتاج المحلية من المشتقات النفطية وتحسين نوعية وتحقيق المرونة وتقليل حالات العجز والاختناق في المصافي الحكومية.وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص [اليونيدروا] في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والثقافة والأعلام والقانونية والمالية والسياحة والآثار بغية حماية التراث الثقافي والمبادلات الثقافية وتعزيز التفاهم بين الشعوب ونشر الثقافة لرفاهية البشرية وتقديم الحضارة ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وللانضمام الى الاتفاقية. وعرض رئيس مجلس النواب سليم الجبوري جدولا بالتوقيتات الخاصة بالاسئلة الموجهة من قبل أعضاء مجلس النواب الى المسؤولين في السلطة التنفيذية [الأسئلة الشفاهية].ولفت الرئيس الجبوري الى ان المجلس حدد يوم 4-10 موعدا لحضور مدير عام شركة نفط الوسط ويوم 6-10 موعدا لحضور وزير الخارجية بناءً على طلب النائبة حنان الفتلاوي فيما تم تحديد يوم 8-10 موعدا لحضور وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات بناء على طلب من النائبة هدى سجاد فيما تم تحديد يوم 10-10 لحضور وزير الهجرة ويوم 18 -10 لحضور محافظ النجف ويوم 20-10 موعدا لحضور وزير التربية ويوم 22-10 موعدا لحضور وزير الكهرباء بناء على طلب مقدم من النائب هاشم راضي بالاضافة الى تحديد يوم 10-10 موعدا لحضور رئيس مجلس الوزراء للاجابة على سؤال شفهي بناء على طلب من النائبة نجيبة نجيب. ولفت رئيس مجلس النواب الى وجود طلب مقدم من النائبة حنان الفتلاوي بتاجيل موعد توجيه سؤال شفهي لوزير المالية بالاضافة الى طلب مقدم من النائب هاشم راضي لتاجيل توجيه اسئلة شفهية الى كل من وزيري النقل والنفط ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة الاستثمار،” مشيرا الى “وجود طلب توجيه سؤال شفهي من النائبة سروة عبد الواحد لرئيس شبكة الاعلام العراقي فضلا عن وجود طلب من النائب صادق المحنا لتوجيه سؤال شفهي لوزير النفط حيث سيتم استكمال الاتصالات وتحديد المواعيد لاحقا. وبشان إستكمال أجــراءات المــادة 61 مــن الدستـور والنظام الداخلي بخصوص أستجـواب هوشيار زيباري وزيـــر المالية اكد الجبوري على اهمية الدور البرلماني في الدولة منوها الى وجود عوامل تعكر على المجلس حيازته للثقة وابرزها مايصدر احيانا من بعض النواب لتصرفات تتناقض مع عمل المجلس وهو مادعا رئاسة المجلس في هذه الدورة لتشكيل لجنة نيابية لمتابعة المخالفات التي تتعارض مع قواعد السلوك النيابي. وأوضح الجبوري انه انطلاقا من واجب رئاسة المجلس في حفظ النظام داخل الجلسات فسيتم ممارسة الصلاحيات التي تتيح حفظ النظام وفقا لقواعد السلوك النيابي ومنها تعليق عضوية النائب من يوم الى 6 ايام وفرض غرامة على النائب المخالف واحالة النائب الى لجنة السلوك النيابي والتحقيق مع النائب واحالته للتصويت عليه وفقا لقرار يصدر من مجلس النواب. واشار رئيس مجلس النواب الى ان مجلس النواب استكمل اجراءات الاستجواب الخاصة بوزير المالية والتي تم التصويت على عدم القناعة باجوبته وتقديم طلب بطرح الثقة بعد مرور 7 ايام منوها الى وجود 3 ملاحظات تتعلق الاولى بوجود طلب مقدم من 102 من النواب باعادة التصويت على عدم القناعة الا ان النظام الداخلي خلا من وجود نص من اعادة التوصيت بقرار تم اتخاذه باستثناء مايخص الاجراءات التشريعية ليس من بينها مثل هذه الحالة وبالتالي فان التصويت على عدم القناعة قد تم وفقا للنظام الداخلي ولايوجد سند لاعادة التصويت على القناعة باجوبة وزير المالية ومن يرى العكس يمكن له الطعن لدى المحكمة الاتحادية. واوضح الجبوري بان طلبا تم تقديمه بتاجيل التصويت على سحب الثقة من 50 نائبا بالاضافة الى وجود طلب من وزارة المالية الى اللجنة المالية مع قيام الوزير المستجوب برفع دعوى امام المحكمة الاتحادية على رئاسة مجلس النواب اليوم بهذا الشان منوها الى ان المجلس سيقدم لائحة رد على اللائحة المقدمة في الدعوى كما ان مجلس النواب سيقوم بمفاتحة المحكمة للاستيضاح بمدى دستورية اي قرار يتخذه المجلس قد يتعارض مع طرح الثقة. وصوت مجلس النواب على رفض الطلب المقدم لتاجيل التصويت على استكمال سحب الثقة عن وزير المالية.بدوره بين رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عدم اعتماد طريقة محددة للتصويت مما يتيح للمجلس الحق باعتماد اي طريقة والية للتصويت سواء بشكل علني او سري او عبر التصويت الالكتروني وما تم اعتماده مع التصويت بشان سحب الثقة عن وزير الدفاع السابق تم بموافقة المجلس ، منوها الى ان ميزة التصويت الالكتروني عن الايدي يحدد من يوافق ويرفض ويمتنع.وصوت مجلس النواب على سحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري بموافقة 158 نائبا مقابل رفض 77 نائب وتحفظ 14نائبا.بدوره اكد الجبوري انه بناء على تصويت مجلس النواب فان وزير المالية يعتبرا مقالا من منصبه.وتقرر بعدها رفع الجلسة الى اليوم الخميس.
