آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر وزير حقوق الانسان محمد مهدي البياتي الذي شملت وزارته بقرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بالترشيق الحكومي من دخول البلاد في “نفق مظلم بسبب الاصلاحات”، على حد قوله.وقال البياتي : ان “الدستور حدد صلاحيات رئيس الوزراء ولا يجوز تنفيذ اصلاحات دون اليات قانونية ودستورية والا سنذهب الى نفق ظلم بهذا الاتجاه”.وأضاف، أن “الاصلاح يحتاج الى ترتيب الامانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء لوجود تداخل بينهما، ويجب ان يبدأ الاصلاح منهما وعلى رئيس الوزراء ترتيب مكتبه لوجود ترهل فيه”.وشدد البياتي على “وضع مستشارين متخصصين ويكونون بمختلف المجالات وليس اعضاء من الاحزاب”.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اجرى في 16 من اب الماضي ترشيقاً لحكومته شلم 11 وزيرا بين الغاء للمنصب او دمج للوزارة، بينها وزارة حقوق الانسان.وكان البياتي أعلن في 31 من اب الجاري طعنه بقرار العبادي في الغاء وزارته [حقوق الانسان] لدى المحكمة الاتحادية”، واصفا اياه بانه “ضربة قاصمة للاصلاحات”.وأضاف البياتي “نحن مع دعوة المرجعية الدينية ورئيس الجمهورية كحامٍ للدستور بان الاصلاحات يجب ان تكون وفق القانون والدستور وعلى هذا الاساس قدمنا طعنا بالقرار الى المحكمة الاتحادية وننتظر رأيها كوننا نشكك بان تكون هذه الاصلاحات قانونية ودستورية، وعلى هذا الاساس سيكون راي المحكمة مهما بالنسبة لنا”.على حد قوله