البنك الدولي يدعو الحكومة إلى تأمين الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المدير الإقليمي لمنطقة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار جا، السبت، أن إعادة الثقة بين الدولة العراقية ومواطنيها تعتمد اعتماداً كبيراً على إظهار الحكومة قدرتها على توفير الأمن والوظائف والنمو الاقتصادي لجميع العراقيين.وذكر البنك الدولي، في بيان له اليوم، أن “مجموعة البنك الدولي اختتمت اليوم سلسلة من المشاورات مع مختلف مجموعات أصحاب المصلحة حول إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة للعراق للفترة 2018-2022، والذي يحدد الأهداف الإنمائية الرئيسية التي تهدف مجموعة البنك الدولي إلى مساعدة العراق على تحقيقها، والتي تقترح من وحيها برنامج تدخلات استراتيجية لهذا الغرض”.وأضاف، أن “المشاورات التي بدأت في 16 أيلول شملت عدة جلسات مع المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجلس الممثلين وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشركاء الدوليين”، مبيناً أن “المشاورات أظهرت مستوى عال من الاهتمام والمشاركة من قبل الجمهور العراقي عموماً إزاء القضايا المتعلقة بمستقبل العراق، والتحديات التي يواجهها البلد وفرص التنمية على المحك”.وأوضح، أن “هذه الجلسات سبقها المباشرة مرحلة أولى من المشاورات عبر الإنترنت على قنوات التواصل الاجتماعي (من 7 إلى 13 أيلول)، سمحت لمجموعة البنك الدولي بالوصول إلى ما يقرب من مليون عراقي من مختلف الفئات والهيئات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك من الموصل والمناطق المحررة الأخرى”، لافتاً إلى أن “عدد الردود على استطلاعات الرأي عبر الإنترنت بلغت أكثر من 200،000 تعليق”.وأكد البنك، أنه “سيتم الأخذ بنتائج المناقشات والتعليقات التي تم جمعها خلال هذه المشاورات في مراجعة الوثيقة النهائية لإطار الشراكة الاستراتيجية التي ستعرض على مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي لإقرارها في وقت لاحق من هذا العام”، مشيراً إلى أنه “إطار الشراكة الاستراتيجية قيد الإعداد ينطلق من خطة الحكومة العراقية للتنمية في البلد، ويتماشى مع برنامجها لإعادة الإعمار والإنعاش”.ونوه البنك الدولي، بحسب البيان، إلى أن “إطار الشراكة الاستراتيجية يستند إلى النتائج التي توصل إليها تقرير التشخيص المنهجي للبلد الذي وضعه البنك الدولي للعراق والذي حدد ثلاث أولويات للمضي قدماً في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، وهي إعادة إرساء الأمن وإعادة بناء العقد الاجتماعي وشرعية الدولة،  إدارة الثروة النفطية بصورة عادلة ومستدامة”.وتابع، “تماشياً مع الأولويات التي خلص إليها تقرير التشخيص المنهجي للبلد، فإن هدف إطار الشراكة الاستراتيجية يركز عموماً على مساعدة حكومة العراق في الاستفادة من تحرير المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش ومن التعافي البطيء في أسعار النفط لإعادة بناء الثقة مع المواطنين، من خلال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الحرجة، وتوفير الخدمات الأساسية بكفاءة وبعدل، وضمان شمولية واستدامة جهود التعافي وإعادة البناء”.

ولفت البيان، إلى أن “مجموعة البنك الدولي ستسعى إلى دعم الحكومة العراقية في تصميم وتنفيذ آليات الاستجابة التي تقوم على التحليل الاقتصادي الصارم، وتعبئة أفضل الممارسات في مجال الإنعاش والتخطيط لإعادة الإعمار، والاستفادة من الدعم الدولي المستدام”.وقال المدير الإقليمي لمنطقة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار جا، وفقاً للبيان، “على الرغم من الدمار الهائل الناجم عن الصراع الأخير، لدى العراق الآن فرصة فريدة للنهوض مجدداً بعد استعادة الموصل، هنالك الكثير الذي يتوجب القيام به، ومن المحتم على العراقيين أن يثابروا ويمضوا قدماً من أجل تأمين مستقبل أفضل للجميع”، مؤكداً أن “مجموعة البنك الدولي، من خلال إطار الشراكة الاستراتيجية هذا، على استعداد لدعم العراق في مسيرته الطويلة نحو إعادة الإعمار والتنمية طويلة الأجل التي تعود بالإفادة على الجميع”.وبين كومار جا، أن “إعادة الثقة بين الدولة ومواطنيها تعتمد اعتماداً كبيراً على إظهار الحكومة العراقية قدرتها على توفير الأمن والوظائف والنمو الاقتصادي لجميع العراقيين، لا سيما منهم الفقراء والضعفاء، وملايين المشردين داخل البلاد أثر الحرب والمجتمعات المضيفة لهم”.وعلى هامش إحدى جلسات التشاور، قال نائب وزير المالية بالإنابة ماهر، “أمام الجميع فرصة للعب دور مهم في عملية إعادة إعمار العراق على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية”، مشدداً على أن “البنك الدولي شريك رئيسي لحكومة العراق في جهودها الرامية إلى التخفيف من وطأة الفقر، كما أن البرامج والمشاريع التي يدعمها تتفق تمامًا مع الرؤية الإنمائية للحكومة وعمل المنظمات الدولية الأخرى”.