بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر اعضاء في التحالف الكردستاني، ان التزايد المفاجئ لعدد المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، وحديث رئيس البرلمان الذي انتخب بالتوافق، عن تصويت “خارج التوافقات” في جلسة اليوم الاربعاء، عوامل ستؤدي الى تلكؤ الانتهاء من هذا الاستحقاق الدستوري والسياسي، وتحيط بالغموض الكثير من المواقف.وذكروا ان ترشيح 6 من اعضاء دولة القانون لرئاسة الجمهورية، امر يدعو لاسئلة كثيرة، مستغربين بشدة، تصريحات رئيس البرلمان سليم الجبوري، الذي جرى اختياره بتوافق الكتل، ثم افتتح عهده امس الثلاثاء، بالحديث عن اختيار رئيس الجمهورية “خارج التوافقات” فيما تتساءل اوساط سياسية، عما اذا كان ذلك قد يخفي سيناريوهات “خطيرة” لتشكيل الحكومة، ودور نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، في خلق هذه الظروف حول جلسة اختيار الرئيس، التي باتت هناك مؤشرات عديدة على انها لن تحقق هدفها، لهذه الاسباب، ولامور اخرى تتعلق بعدم حسم نهائي للموقف داخل كتلة التحالف الكردستاني نفسها.وكان رئيس البرلمان، سليم الجبوري قال في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان أن “ميزة جلسة يوم غد (الاربعاء) هي ان عملية الاقتراع على مرشح رئيس الجمهورية ستخلو من التوافقات السياسية”، واوضح “ننظر لجميع المرشحين بقدم المساواة وهذه هي النظرة السائدة لدى الكتل السياسية”.يأتي هذا وسط حديث عن تسلم القضاء طعناً بقانون الترشح لرئاسة الجمهورية يخص اشتراطه الشهادة الدراسية واغفاله عدم حمل جنسية اجنبية، متناقضا في ذلك مع صريح الدستور، فيما تشير المصادر الى ان نحو 70 مرشحاً جرى رفضهم لاحقاً وقد يتقدمون بطعن للمحكمة الاتحادية، لن يبت فيها بسرعة على الارجح، بينما ذكر رئيس البرلمان أن “مئة شخص رشحوا أنفسهم لرئاسة الجمهورية لمنافسة ستكون مشروعة”.لكن عضوا في التحالف الكردستاني، رأت أن جلسة البرلمان “مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفقا للسياقات الدستورية والقانونية”، مؤكدة أن “المنصب من استحقاق الكرد، وسيتم اختيار المرشح له بالتوافق، الذي كان الأساس في اختيار رئيس البرلمان نفسه، ونائبيه”.وقالت النائبة نجيبة نجيب، في حديث إن “الجلسة ستشهد حسم المرشح لرئاسة الجمهورية، ولن تكون تقليدية”، مستغربة من “حديث رئيس البرلمان عن خلوها من التوافق، برغم أن المناصب الرئاسية كلها تتم بالتوافق”.