آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا نائب التحالف الوطني الى الاسراع باقرار قانون المحكمة الاتحادية لاصلاح القضاء .وبين حيدر ستار المولى :ان “الاصلاح الحقيقي في موضوع القضاء يختصر بقضية واحدة هواقرار قانون المحكمة الاتحادية وهذا القانون مهم جدا تعطل اقراره كثيرا ولا زال معطلا الى هذه اللحظة ، مشيرا الى ان”هناك اصلاحات في الجانب السياسي ومنها اقرار قانون الاحزاب الذي يعد اصلاحا كبيرا ولكن في مسألة القضاء لازلنا بحاجة الى اصلاحات كثيرة “.واوضح ان” 50% من اصلاحات القضاء تتمثل باقرار قانون المحكمة الاتحادية فضلا عن استبدال الكثير من القضاة الذين مضى على وجودهم في بعض المحاكم مثل محكمة النزاهة وغيرها فترة طويلة ولم يؤدوا واجبهم بشكل صحيح اليوم الكثير من قضايا النزاهة مهملة وبقاء هؤلاء القضاة يعد اساءة للقضاء وتعطيلا للاصلاحات التي يطالب بها مجلس النواب والشعب العراقي “.وبين ان” قانون المحكمة الاتحادية حدد كيفية تسلم رئيس السلطة القضائية لمهام عمله واقرار قانون السلطة القضائية سيساهم بشكل كبير بحل هذه الاشكالات .وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد اوضح في 10 من اب الماضي بخصوص قانون المحكمة الاتحادية “هناك فقرة واحدة من القانون ماتزال محل خلاف ونقاش وتتعلق بالنصاب اللازم لاستصدار قرارات بشأن المواد الخلافية بين الحكومة الاتحادية والاقليم وهي تحتاج الى تقديم حلول بديلة ونحن قادرين على تحقيق ذلك من خلال مبادرات بهذا الاطار من الممكن ان تفضي الى حلول تساعدنا على تجاوز تلك النقطة للمضي بالتصويت على القانون”.يذكر ان المرجعية الدينية العليا، قد شددت في أكثر من خطبة لها على ضرورة اصلاح الجهاز القضائي كخطوة اساسية لتحقيق الاصلاحات التي اعلنتها الحكومة مؤخراً.يشار الى ان مجلس القضاء الأعلى رفض بالاجماع في جلسة استثنائية عقدها في 17 من اب ، لمناقشة تطوير المسيرة القضائية طلب رئيس المجلس القاضي مدحت المحمود باحالته على التقاعد “لان المصلحة العامة والعدالة في هذه المرحلة تقتضي البقاء في مهامه رئيساً لمجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا”.حسب قرار المجلس.