“ارنست ويونغ”: وزارات الدولة العراقية “فاسدة” وتمتنع من تزويدنا بعقودها المبرمة!

 بغداد/شبكة اخبار العراق- كشفت لجنة الخبراء الماليين الحكومية المشكلة من قبل مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، في تقرير لشركة التدقيق الدولية “ارنست ويونغ”، عن عمليات فساد وتلاعب بالمال العام لعدد من الوزارات ودوائر الدولة خلال العام 2015، من بينها وزارة الهجرة والمهجرين.وقال بيان للجنة اليوم:ان “شركة التدقيق الدولية ارنست ويونغ، قامت استنادا الى العقد المبرم مع حكومة العراق (وزارة المالية)، بتدقيق الحساب البديل لصندوق تنمية العراق عن الفترة من 1/1/2015 لغاية 31/12/2015″، مبينة أنه “تم تدقيق جميع ملفات وزارات الحكومة المركزية بالاضافة الى اقليم كردستان بوزاراته و5 محافظات”.وأكد البيان، انه “تبين للجنة أن نتائج التدقيق التي قامت بها شركة أرنست ويونغ اظهرت استمرار تكرار الملاحظات المشتركة في عدد من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، رغم التأكيدات المستمرة على تجاوزها، خاصة وأن بعضها، هام جدا ومؤثر على سلامة التصرف المالي وكفاءة التدقيق سواء الداخلي او الخارجي”.

واضاف البيان، ان “الشركة كشفت في تقريرها، أنه لا زال الرأي المتحفظ بالبيانات المالية قائما، بسبب عدم التحقق من كميات انتاج النفط في اقليم كردستان للاعوام 2013 – 2015، وعدم تمكن حكومة العراق من اعتماد تقدير دقيق لقيمة الموجودات المجمدة في الخارج، التي يمكن تحويلها الى صندوق تنمية العراق (وقد اقترحت لجنة الخبراء في حينه على وزارة المالية متابعة ذلك الملف حسب العائدية)”.وتؤكد اللجنة في البيان، أنه “قد تعذر على شركة التدقيق الدولية تدقيق بعض انشطة الجهات المعنية، والتي لها اهمية نسبية عالية في طبيعة نشاط هذه الجهات، بسبب عدم تزويدها بالوثائق المطلوبة، ومنها تفاصيل مبلغ أكثر من 6 بليون دينار، خصصت لاغاثة النازحين في وزارة الهجرة والمهجرين، فضلا عن امتناع وزارات ودوائر ومحافظات اخرى عن تقديم موقف تفصيلي بعقودها المبرمة خلال عام 2015”.

وتأسست لجنة الخبراء الماليين استنادا إلى قرار مجلس الوزراء وبدأت أعمالها في مطلع نيسان 2007، لتكون جهاز إشراف بديل للمجلس الدولي للمشورة والمراقبة، والذي يشرف حاليا على ما ينفق من الأموال العامة العراقية المتأتية من إنتاج وتصدير النفط والمنتجات النفطية، والتي تودع في حساب فتح في بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، التي صدرت بعد إسقاط النظام السابق باسم صندوق تنمية العراق، وقد منح هذا الحساب حصانة دولية، لكي لا يكون عرضة للحجز أو المصادرة نتيجة قرارات محاكم دولية، قد تصدر عن دعاوى ومطالبات بحق النظام السابق.