الجاف تقترح احتساب خدمة البيشمركة ضمن فقرة الخدمة الجهادية بقانون التقاعد

الجاف تقترح احتساب خدمة البيشمركة ضمن فقرة الخدمة الجهادية بقانون التقاعد
آخر تحديث:
بغداد: شبكة اخبار العراق- اعلنت النائبة عن التحالف الكردستاني، اشواق الجاف، عن تقديمها لعدة مقترحات من اجل تعديل قانون التقاعد الموحد المطروح في اروقة مجلس النواب، منها فقرة بباب الخدمة الجهادية في القانون تتضمن احتساب خدمة البيشمركة الذين قارعوا النضام السابق.وقالت الجاف في بيان  لمكتبها اليوم الاربعاء، ان “قانون التقاعد الموحد المطروح في اروقة مجلس النواب والذي ينتظره اكثر من ثلاثة ملايين متقاعد يحتوي على العديد من الثغرات اولها الاجحاف بالحقوق التقاعدية لشريحة اساتذة الجامعات والقضاة ومنتسبي قوى الامن الداخلي”.واضافت انها “قدمت عدة مقترحات لتعديل القانون منها اعادة النظر بالفقرة الخاصة بشريحة الاساتذة الجامعيين والقضاة ومنستبي قوى الامن” مشيرة الى ان ” البلدان يجب ان تتقدم بتقدم القضاء والتعليم وبالتالي فلابد من انصاف هاتين الشريحتين المهمتين في المجتمع “.واشارت الجاف الى “انها قدمت فقرة في باب الخدمة الجهادية في القانون تتضمن احتساب خدمة البيشمركة الذين قارعوا النضام السابق، وايضا للمرأة التي ساهمت مع الرجل في الجهاد ضد النظام الديكتاتوري السابق، فضلا عن المطالبة بانصاف زوجات الشهداء المشمولات بقانون مؤسسة السجناء {الشهداء الذين قارعوا النظام السابق} رقم {3} لسنة 2006 وقانون تعويض ضحايا الارهاب رقم {20} لسنة 2009”.واوضحت “اننا اكدنا على ضرورة شمول زوجة الشهيد الموظفة التي لديها طفل واحد او اكثر بقانون التقاعد الذي كان ينص على شمول زوجة الشهيد الموظفة التي لديها ثلاثة اطفال فما فوق، لان المرأة التي لديها طفل واحد او اكثر تعاني من المشكلة ذاتها”، منوهة الى “انها طالبت باعادة صياغة الفقرة الاولى في المادة {19}اولا من القانون والخاصة بالمحامين والقضاة حيث دعت الى عدم استقطاع التوقيفات التقاعدية للمحامين ضمن القانون اي ان المحامي يكون قد دفع التوقيفات التقاعدية”.وبينت عضوة لجنة حقوق الانسان النيابية ان ” المادة {29} رابعا في القانون والذي ينص على ان يكون المستفيد من راتب تقاعدي واحد حيث اكدت النائب على ضرورة ايضاح مايخص السجناء السياسيين والذين تم اعطائهم الحق في قانون سابق حق استلام راتب السجين السياسي مع راتبه لمدة {25} سنة وقد طالبت بتثبيت الفقرة في القانون”.وتابعت الجاف “اما فيما يخص المادة {32} التي تؤكد قطع الراتب التقاعدي للمتقاعد الذي يدخل السجن ويعاد الية راتبه بعد خروجه فقد طالبنا بعدم استقطاع الراتب التقاعدي للسجين حتى وان دخل السجن لان راتبه التقاعدي يذهب لعائلته على اعتبار ان هذا الراتب حق مشروع له”.وكان مجلس النواب قد قرا قانون التقاعد الموحد العام قراءتين في وقت اكدت اللجنة اللجنة المالية البرلمانية، انه بات جاهزا للتصويت، مشيرة الى وجود نية لدعوة مواطنين ومنظمات مجتمع مدني لمناقشته خلال جلسات الاستماع قبل تشريعه . 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *