هايدة العامري
خلال ألايام القليلة الماضية لاحظت وجود حملة منظمة ضد وزير التجارة والحملة يبدو أنها منظمة ومدفوعة الثمن لانها لاتستند على أشيياء حقيقية ولكن على ترهات أعلامية وعند تدقيقي في الموضوع تبين لي أن هناك مجموعة من المتعاقدين المتخصصين في التعاقد مع وزارة التجارة قد قرروا شن هذه الحملة بغية الضغط على الوزير وأبتزازه لغرض تمشية تعاقداتهم وحصرها بهذه المجموعة من المتعاقدين وخصوصا في موضوع الرز التايلندي الذي أصبح مشكلة المشاكل
يعلم الجميع أني كتبت على وزير التجارة قبل عدة أشهر بسبب وجود عدد من المدراء الفاسدين وبسبب الاقاويل التي تتحدث عن عملية بيع الوزارة عند تشكيل الحكومة ويومها أذا يتذكر القراء ألاعزاء قلت مخاطبة وزير التجارة أني سأنتظر عملية توزيع مفردات البطاقة التموينية وعملية القضاء على الفاسدين في الوزارة ولكن أن يتم أبتزاز الوزير والضغط عليه فهذا أمر لايقبله عاقل ولايقبله أي شخص وخصوصا رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي الذي من واجبه حماية وزرائه من الضغوط وألابتزازات التي تقوم بها المجموعات المافوية التي تشكلت عبر السنوات السابقة وخصوصا في حقبة نوري المالكي الحالكة السواد
ولكن ماهو موضوع الرز التايلندي الذي بسببه تتم مهاجمة وزير التجارة؟ من المعروف لدى كل المواطنين العراقيين أن نوعية الرز المستورد من قبل وزارة التجارة عبر الشركات المتعاقدة معها هو رز من نوعية رديئة ومعروف أيضا أن الرز التايلندي والفيتنامي هو من أرخص أنواع الرز عالميا وحسب ماعلمت فأن وزير التجارة قرر تغيير منشأ الرز وعدم أستيراده من هذه المناشيء والتحرك نحو أسواق الرز ونوعياته الرخيصة والجيدة في دول أميركا الجنوبية وخصوصا بعد أن علم الوزير وبعض الجهات الرقابية أن الرز التايلندي يتم بيعه من قبل المواطنين بأسعار بخسة وأرخص من السعر الذي تدفعه الدولة ثمنا له بخمسة أضعاف والمصيبة والطامة الكبرى أن الرز التايلندي عندما يباع في ألاسواق المحلية يقوم بشرائه نفس التجار ويعيدون تجهيز وزارة التجارة بنفس الرز عدة مرات بدلا من أستيرداه أي أن نفس البضاعة تتم عملية بيعها عدة مرات لوزارة التجارة وعليه فقرار الوزير كان أستيراد رز من نوعية جيدة تليق بالمواطن العراقي ولايضطر لبيعها بل لاستعمالها في مطبخه المنزلي وحينها قامت قائمة مجموعة من المتعاقدين بشن حملة أعلامية على الوزير بغية ثنيه عن قرار أستيراد الرز من مناشيء غير تايلندية ولكن أين تكمن المصيبة والطامة الكبرى؟
من المعروف أن لهذه المافيات وفي مختلف الوزارات أناس يوفرون لهم غطاء الحماية وويسهلون لهم التعاقدات وألاحالات ولكن من يحمي هذه المجموعة المافوية في وزارة التجارة ومن صاحب ألاسم الذي يسهل هذه ألامور ؟
كان هناك مسؤول سابق في وزارة التجارة بدرجة مستشار يدعى كاظم الحسني وهو من حزب الدعوة وهذا الشخص الان أصبح مستشارا للشؤون ألاقتصادية في ألامانة العامة لمجلس الوزراء وحسب ماتنقل المصادر المطلعة على بواطن ألامور فان السيد كاظم الحسني يدير عمليات التعاقد ومع مجموعات مختلفة منذ كان يعمل في وزارة التجارة وأستمر بهذا الدعم لحد الان ولن أكشف عن كاظم الحسني أكثر من ذلك لاني ساتركه للحلقات المقبلة
هنا من واجب رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي أن يتدخل تدخلا مباشرا ويدقق بالموضوع ويقوم بحماية وزرائه من الضغوط وألابتزاز من المجموعات المافوية التي تشكلت في غفلة من الزمن وأن يقوم بتصحيح كل ألاخطاء السابقة ومنها تعيين هذا المستشار في زمن حكومة المالكي واذا كان الدكتور العبادي يخجل من أعضاء حزب الدعوة لإان المواطن العراقي لايخجل منهم ومن كل سارق وفاسد يستغل عناوين ألاحزاب والطوائف لسرقة أموالنا التي هي من حق الشعب كله وليست من حق أحد غير الشعب حتى لوكان منتخبا من قبل الشعب والمطلوب من العبادي مع حفظ الالقاب أن يطلع على بواطن ألامور وأن يتذاكر مع وزير التجارة في هذا الموضوع تفصيليا لكي يعرف جزء مما يحصل في وزارات الحكومة العراقية التي يصر البعض على بقاء نفس نهج السابق الذي كان سائدا في حكومات المالكي السابقة وأخيرا أوجه كلامي لوزير التجارة وأقول له يوجد لديك مختلف وسائل ألاعلام فقم بالتصريح وفضح ماتتعرض له مفردات البطاقة التموينية حماية لنفسك وتطبيقا للقسم الذي أقسمته عند توليك المنصب وتوكل على الله فلن يخيب من يتوكل على الله وحمى الله العراق والعراقيين