هايدة العامري
منذ تولي الدكتور حيدر العبادي رئاسة مجلس وزراء جمهورية العراق كتبت مقالا طالبت فيه بأصلاح أخطاء المرحلة السابقة وأقصد فيها مرحلة الثماني سنوات التي تولى فيها المالكي هذا المنصب والذي تركه للعبادي مرغما وترك معه بلدا أكثر من ثلث أراضيه محتل وخزينة خاوية من ألاموال وحيتان فساد تسرح وتمرح وتنهش ليس بأموال العراقيين وأنما حتى بأراضيهم ولحومهم وكانت تركة المالكي من أسوأ التركات التي يضرب بها المثل ويومها طالبت ومعي عدد من الكتاب المستقلين الوطنيين بتغيير شامل في طريقة أدارة الدولة ورفع المظلومية عن جميع ضحايا عهد المالكي ومنهم على سبيل المثال لا الحصر سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي الاسبق والاستاذ محمد توفيق علاوي ومظهر محمد صالح وغيرهم وجميع هولاء برأهم القضاء فيما بعد وتبين أنهم كانوا ضحية مكائد وصراعات سياسية ومالية وضحية حيتان الفساد وشبكته العنكبوتية التي تسيطر على مختلف دوائر الحكومة العراقية وفعلا قام الدكتور العبادي بأجراءات خجولة منها ألغاء مكتب القائد العام وغيرها من الاجراءات التي ترضي الشعب ومثقفيه ومن يعمل في السياسة من الوطنيين المستقلين وليس ممن أتى على ظهر الدبابة ألاميركية ولكن توقفت سلسلة ألاصلاحات التي طالب بها الجميع بحيث وصل الجميع لتصور مفاده أن الدكتور حيدر العبادي عاجز عن القيام بأي عمليات أصلاح للواقع المزري الذي يعيشه الشعب سياسيا وأداريا وأقتصاديا وثقافيا وخدميا وفي مختلف الصعد والمجالات حتى يأست ألاقلام الصحفية من الكتابة وتصورت أنها تعيد نفس تجربة حكومة المالكي التي كانت تقرأ وتعرف مايتم كتابته ولكنها كانت جميعا من المالكي لادنى مسؤول تصم أذانها وتقفل أعينها عن كل ماينشر ويكتب وعن أي نقد ووصل الامر بوصفهم بأنهم لايخجلون من نشر عيوبهم وغسيلهم ولايعيرون أي أهمية لكل ذلك مادامت الجيوب تنتفخ كل يوم والخزائن تمتليء بالاموال
وللتاريخ وللانصاف فأن بعض المقالات والكتابات كانت تعالج من قبل مكتب العبادي ومن العبادي شخصيا ولكن يبدو أن جماعة ماننطيها كانوا أقوى عزيمة ولديهم القابلية للصدام وللتخريب مستندين لقوة خارجية تدعمهم ولمليشيات لاتميز عندما تقتل بل وتستطيع أن تقلب الطاولة على الوزير أو المسؤول الذي يحاول ألاصلاح وأليكم مثالا بسيطا فعندما كتبت قبل سبعة أشهرعن مزاد البنك المركزي تحرك محافظ البنك المركزي الدكتور علي العلاق وقام بأتخاذ أجراءات عديدة تمنع غسيل ألاموال وتشدد على الدخول بالمزاد وعلى وصول العملة الاجنبية المباعة من قبل البنك المركزي للاشخاص الذين يعملون في الاستيراد والتجارة وكانت أجراءات البنك المركزي تتطور يوميا لمنع تهريب العملات ولمنع غسيل الاموال ولكن بعض المافيات لم يعجبها قرارات المحافظ علي العلاق وبدأت في محاربته ولن أذكر هنا أسماء معينة كي لايقال أني ذكرت أسما وتغافلت عن أسما أخر بل ووصلت الوقاحة بأحدهم أن يقول في مجالسه الخاصة أنه سيقوم بأسقاط محافظ البنك المركزي في الشارع مستغلا علاقاته مع فعاليات أقتصادية أيرانية مرتبطة بمصالح مالية كبيرة جدا مع أقليم كردستان معتقدا أنه بامتلاكه عدة مئات من ملايين الدولارات التي حصل عليها في غفلة من الزمن يتوهم بأنه أقوى من الدولة العراقية وبأنه يستطيع أن يغير محافظ البنك المركزي ويسقطه بالشارع ومستغلا الاجراءات الرقابية المشددة التي وضعها البنك المركزي أخيرا ولعلم جميع القراء فأن صعود الدولار كان بفعل سحب أيران وأقليم كردستان لكميات كبيرة جدا من العملة بفعل توقف البنك المركزي في ألاقليم عن بيع الدولار لمواطني أقليم كردستان ووفق نهج تأمري منسق وانا مسؤولة عن كلامي هذا
وقبل عدة أشهر ألتقيت مسؤولا أميركيا وصف الدكتور حيدر العبادي بأنه رجل الريموت كونترول وأستغربت من الوصف ولكنه شرح لي الحالة قائلا أن الدكتور العبادي بطيء جدا جدا في أتخاذ القرارات وخصوصا القرارات المتعلقة بالاصلاح وضرب مثلا أنه أن ذهب أحدهم للدكتور العبادي طالبا منه شراء ريموت كونترول وهو جهاز الكتروني بسيط فأن الدكتور العبادي يأخذ الريموت كونترول ويقلبه ويدرس خواصه الفنية والالكترونية وبعدها بعدة اسابيع يعطي رأيه والمسألة كلها تتعلق بريموت كونترول يغير محطات جهاز التلفاز وطبعا هذا الشيء يدل على الحرص من الدكتور العبادي ولكنه هنا يدل أيضا على البطء في أتخاذ القرارات وعلى ألاولويات في القرارات وعلى نزاهة الدكتور العبادي ولكن ومليون ولكن نطرحها هناونقول التقصي والدراسة مطلوبة ولكن ليس في كل الامور الواضحة وهناك أمور يجب أتخاذ قرارات عاجلة وحاسمة مثل أزاحة أذرع المالكي ونقاط قوته والموالين له والذين يعرقلون عمل الحكومة العراقية فالمالكي ولحد الان يعمل وفق أجندة ومشروع لاسقاط حكومة العبادي وعودته رئيسا للوزراء وهذا الشيء لن يحصل أبدا الا في حال دخول الجمل من ثقب ألابرة وعبعوب الذي لايزال يتحكم بالقرارات في أمانة بغداد ويعقد الصفقات هناك في بيروت وسؤال بسيط لدائرة جوازات مطار بغداد وهو كم مرة يسافر عبعوب في الشهر هو وعائلته الى لبنان وهم يركبون تذاكر الدرجة الاولى ولاأعرف من اين ياتي عبعوب بالمال ليصرف تذاكر سفر بعشرات الاف الدولارات بل وتتم مراجعته في لبنان من بعض الاشخاص لتمشية معاملات لهم في أمانة بغداد وأعفائهم من غرامات تأخير وتخيل عزيزي القاريء مدى قوة عبعوب وفعلا هزلت وهزلت
المطلوب الان وبكل صراحة قيام الدكتور العبادي بأزاحة مثلث الفساد المالي في البلد وهم حمدية الجاف مديرة المصرف العراقي للتجارة وباسم الحسني مدير عام مصرف الرافدين وعلي الموسوي مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية وتخيل عزيزي المواطن العراقي أن هولاء الثلاثة بدرجة مدير عام ولكنهم سرقوا أموالا تعادل تخصيص وزارات ونقول لانكتفي بألاقالة بل بمنعهم من السفر بموجب قرار قضائي الى أن يتم أبراء ذمتهم ودراسة الملفات الموجودة لدى المفتشين العامين في دوائرهم وأن يتم سؤال باسم الحسني عن كيفية حصوله على جواز سفر لبناني وعن علاقته بأحمد أبو الفوز وعن علاقة أبنه علي الذي تحول بقدرة قادر من موظف لدى أحمد أبو الفوز الى مدير وصاحب شركات وغيرها من الملفات واما حمدية الجاف فلا داعي للاشارة الى ملفات الفساد وبمختلف ألاصعدة لان القاصي والداني يعرفها وهي ان كانت تعتقد أن سعد البزاز يحميها عن طريق مجاملته بمنح أصدقائه قروض وتسهيلات فأني وأقسم بالله العلي العظيم سوف أكشف الكثير عنها في ألايام المقبلة وبالوثائق وسبق وان كتبت عنها عدة مرات وتحرك المالكي وأقالها ولكن أحمد أبنه أعادها في حينه واما علي الموسوي أن كان يظن أن سماحة السيد عمار الحكيم يحميه فأؤكد له أنه لاحماية له من قبل أل الحكيم والدليل عدم مصادقة مجلس الوزراء على تعيينه كمدير عام وتثبيته واخيرا وليس أخرا فهيئة الاعلام العراقي تستحق أن يقودها أناس مستقلون ولاأعرف لماذا التمسك بمحمد الشبوط وعدم تغييره وألاتيان بدماء مستقلة جدية معروفة بوطنيتها وحبها للعراق وهم كثيرون ولنا عودة بعد غد لاستكمال الموضوع لاننا نريد الاصلاح والنجاة بالعراق من الوحوش التي تريد أفتراسه وحمى الله العراق والعراقيين