ضد الشعب..السنيد يتنازل عن مقعده لصالح المالكي!!

ضد الشعب..السنيد يتنازل عن مقعده لصالح المالكي!!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة اخبار العراق- اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون والقيادي في حزب الدعوة، حسن السنيد عن استقالته من مجلس النواب العراق، عازيا السبب الى ظروف خاصة وموضوعية.وقال السنيد في تصريح صحفي له اليوم :انه قدم استقالته كنائب الى رئاسة مجلس النواب، لافتا الى ان هذه الاستقالة لا تحمل اية صبغة سياسية وتتعلق بظروف خاصة وموضوعية‎ ،واضاف السنيد انه بانتظار ان يصوت المجلس على طلبه بالاستقالة.ويعد السنيد من الاعضاء القياديين في حزبه وائتلاف دولة القانون ومن الاشخاص المقربين من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وكان يترأس لجنة الامن والدفاع في الدورة البرلمانية السابقة.وفي السياق نفسه أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، ان ائتلافه سيناقش غدا خلال اجتماعه لانتخاب هيئته الإدارية عودة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي إلى مجلس النواب.وقال المالكي: إن “المالكي لغاية ألان لم يتخذ قرارا نهائيا سواء بموضوع عودته إلى مجلس النواب من عدمه”، لافتا الى ان “هناك اجتماعا لدولة القانون غدا لانتخاب الهيئة الإدارية، وسيتم التأكد منه”.وبشأن استقالة النائب حسن السنيد، من عضوية مجلس النواب، أوضح المالكي ان “النائب السنيد مطعون به من قبل شامل الكهيه احد أعضاء دولة القانون، وهو الخاسر الأكبر في القائمة، وقد طعن في صحة عضوية السنيد باعتبار ان له أعلى الأصوات”.وأضاف إن “السنيد قدم استقالة في مجلس النواب، ولكن من يقدم استقالته يعرض على البرلمان والسنيد موجود في المجلس اليوم وموضوعه غير محسوم بعد”، موضحا “لدينا في الفقرة الخامسة على جدول الأعمال اليوم موضوع النظر بالطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب ومن ضمنهم السنيد”.وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون قدم اليوم، استقالته من عضوية مجلس النواب.يشار الى ان السنيد الذي لم يفز في الانتخابات البرلمانية الاخيرة 2014 قد شغل المقعد النيابي كبديل عن رئيس الحكومة السابق نوري المالكي الذي سُمي كنائب لرئيس الجمهورية في الحكومة الحالية.ومن المرجح ان تكون استقالة السنيد تمهيداً لاعادة المقعد البرلماني الى المالكي بعد ان شمل الترشيق الحكومي منصبه بالاضافة الى سعي حصوله على الحصانة القانونية كنائب بعد توجيه التهم اليه في سقوط مدينة الموصل بحسب تقرير اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في الاحداث واحالة التقرير الى القضاء.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *