السياسية المتبعة من قبل المالكي خاطئة وهناك سوء ادارة في كل الملفات

السياسية المتبعة من قبل المالكي خاطئة وهناك سوء ادارة في كل الملفات
آخر تحديث:

بغداد: شبكة اخبار العراق- اكد النائب عن كتلة الاحرار النيابية جواد الحسناوي ان السياسية المتبعة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي خاطئة وهناك سوء ادارة في كل الملفات  وبين الحسناوي في تصريح صحفي اليوم السبت ان ” الاتفاق الاخير الذي ابرم بين الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان وما تضمنه من بنود من بينها تعديل الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي جاء نتيجة للضغوط السياسية والاحداث الامنية الاخيرة في البلاد والتي جعلت من المسألة تتجه نحو التراضي وتقديم التنازلات وتابع “نحن نستغرب رفض ائتلاف دولة القانون منذ البداية اعطاء الكرد ما طلبوا في الموازنة والتصعيد الاخير مع اقليم كردستان كان غير مبرر وكان من الممكن تلافي المشكلة   وبين ان “التنازلات المستمرة وحتى تلك التي كانت في الحكومة السابقة هي خارج اطار الدستور لان السياسية المتبعة من قبل رئيس الوزراء خاطئة وهناك سوء ادارة في كل الملفات  وتضمن الاتفاق الاخير بين حكومتي المركز واقليم كردستان سبعة نقاط هي {تعديل قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي 2013 ، حسم قانون النفط والغاز ، حسم مسألة قيادتي عمليات دجلة والجزيرة ، اعادة ترسيم الحدود الادارية للمناطق المتنازع عليها ، تعويض ذوي المؤنفلين وضحايا القصف الكيمياوي ، الادارة المشتركة لمسألة منح التأشيرات والمطارات من قبل حكومتي المركز والاقليم ، تعيين ممثل لحكومة الاقليم في بغداد واخر للحكومة الاتحادية في اربيل للتنسيق وتبادل المعلومات  النائب عن كتلة المواطن النيابية حسون الفتلاوي كان قد بين انه يمكن للحكومة تعديل قانون الموازنة وارساله الى البرلمان للمصادقة عليه طالما انها وافقت واتفقت على ذلك مع التحالف الكردستاني واوضح الفتلاوي انه بمقتضى الاتفاق الجديد بين الحكومتين الاتحادية والاقليم الذي تضمن في احد بنوده تعديل قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي ، على الحكومة الاتحادية اجراء ذلك التعديل وارساله على شكل مشروع قانون الى مجلس النواب لقراءته مجددا والتصويت عليه     وتمريره .  التعديل يمكن ان يتم بناء على وجود فائض مالي وحتما هو موجود والحكومة تعرف كيف تسير الامور وقد يكون هناك مناقلة اموال من ابواب الى اخرى .

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *