واثق الجابري
يعمد ساسة الصدفة؛ الى مخالفة توجهات الشعوب، وإنتهاك فكر الإنسان بتكميم الأفواه، ومحاصرة الطبقة الثقافية والإعلامية، ومنعهم من دور ريادة المجتمع، بأساليب قمعية تضليلية وشراء ضمائر وأقلام، لإحتكار أبسط حريات التعبير.
الإعلام سلطة رابعة مستقلة واجبها تشخيص عمل الحكومة ورصد الحقائق بمهنية وفق توجهات تخدم تطلعات الشعب.
السلطة المستبدة تبني هرمية حكمها المتآكل على أشخاص في غاية الأنانية لشخص والإنحراف بأنفسهم، ولا تعتمد النزاهة والمهنية معيار في قيادة الدولة، وجل الهم المحافظة على رأسٍ غارق في الفساد، يرهن حياة أدواته المساعدة لتسخر كل الدولة كأبواق الى سيدها الأوحد، الذي يضمن التستر على عوراتهم بصلاحيات غير قانونية.
الدول التي سبقتنا في النضوج السياسي والإجتماعي، إعتمدت الشعوب في صناعة القرار، وجعلت من السلطات الحكومية رقيبة على المؤسسات، وتستشف تخطيطها الإستراتيجي من فهم المجتمع وتجربته، وإعلام مهني حريص على متابعة المتغيرات وأن اختلفت توجهاته؛ حتى يصب في بودقة بناء الدولة.
الدكتور العبادي أصدر قرار يسقط فيه دعاوى النشر، إنطلاقاً من البرنامج الحكومي، الذي يضمن الرقابة على مؤسسات الدولة التنفيذية وليس رقابة الإعلام، وأعطاءه الفرصة ودعمه لممارسة دوره الوطني، مهنياً حيادياً، سيما ونحن نخوض حرب عالمية ضد الإرهاب، وحرب داخلية ضد الفساد، وكلاهما دفاع عن قيم ومعايير أخلاقية إنسانية.
تصور بعضهم أن مفهوم الحرية زيادة الصحف الورقية وقنوات الفضاء وآلاف المواقع الإلكترونية، وأن تُشترى الأقلام والأصوات؛ بالضغط المباشر او من خلال المناقصات والإعلانات، كوسيلة ضاغطة على وسائل الإعلام، ومازال كثير منه ينآى بنفسه عن مواجهة الفساد، وعدم تسمية الأسماء بمسمياتها، حتى عجزت معظم الصحف والقنوات الفضائية، من تناول المواضيع الجريئة وتبتعد عن نشر ما يكتب بالأسماء.
بأختصار شديد نوضح أن معظم المواقع الإلكترونية والصحف تم شراءها من الأميون، ومن لا يفرق بين الضاد والظاء، وأبتزّت القنوات والصحف بمزايدات الإعلانات أو شراء الحيادية، وأستنزفت أموال الدولة على مواقع وأقلام، تشعل صراع المحاور والتقسيم وإضعاف المقابل والتشكيك بالنوايا، ويقود ذلك جيش من المتطفلين الذّين يعتاشون على الشقاق.
رفع دعاوى النشر خطوة؛ تحتاج الى خطوات مراجعة خطابات الإعلام، والبحث عن مصادر تمويل وأهداف، الجهات التي تلعب على وتر الفرقة الوطنية.
أقولها بوضوح، هنالك نمط من الإنتهازيين، يتصرفون بشكل مخجل، بعد أن قربتهم صلاتهم العائلية من السلطة، وهم لا يصلحون لمجلس النواب، وما زالوا يمارسون دور الحمايات وتقديم الأحذية، وصاروا علة العملية السياسية، بعد أن كانوا يستجدون، أصبحت مقاولات العراق لا تمر الاّ من خلالهم، فسجن الخبراء وهجر العلماء ولم نجلب المعماريين، أنهم هؤولاء نشير عليهم بوضوح، أنهم أصهار الفخامة؟!