بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، فائق الشيخ علي، السبت، أن اغلب الكتل السياسية داخل مجلس النواب ترفض قانون مجلس الاتحاد, مبينا ان القانون يفرض الوصايا على مجلس النواب.وقال النائب عن التحالف المدني الديمقراطي: إن “الخلافات السياسية واغلب أعضاء اللجنة القانونية لا يوافقون على بنود قانون مجلس الاتحاد التي وردت في القانون لأنه أشبه بان يمارس الوصايا على مجلس النواب”, مشيرا إلى أن “القانون اذا شرع وشكل مجلس الاتحاد سيكون الرقيب والعائق لتشريع القوانين”.وأضاف أن “مجلس النواب ليس لديه الاستعداد للتنازل عن حقه في تشريع القوانين , لانه السلطة التشريعية الاولى في البلد “.وكانت الامم المتحدة العراق دعت نهاية العام الماضي إلى انشاء مجلس الاتحاد ليكون رديفاً لمجلس النواب. وقال نائب الممثل الخاص للأمين العام في العراق للشؤون السياسية جورجي بوستن ان “هذا الكيان يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات فإنه سيكون مكملا لمجلس النواب الذي يمثل الشعب العراقي وذلك بهدف مراجعة القوانين التي يسنها مجلس النواب إضافة إلى المهام الأخرى التي قد تسند إليه بموجب القانون الخاص به مثل مراجعة أو تصديق ما يصدر عن مجلس النواب أو السلطة التنفيذية”.وبحسب المسودة الاولى للقانون فان المجلس الذي سيضم 36 عضوا من خلال تمثيل كل محافظة من محافظات البلاد الثمانية عشر بنائبين عن طريق الانتخاب المباشر.