بغداد/شبكة أخبار العراق- ثمن رئيس الوزراء حيدر العبادي موقف اتحاد القوى العراقية بالعودة الى جلسات البرلمان اليوم وانهاء مقاطعتهم لها اثر احتجاجهم على اغتيال شيخ الجنابات قاسم سويدن الشهر الماضي.وقال العبادي في جلسة استضافته في البرلمان بحضور نواب اتحاد القوى “نشكر من قاطع الجلسات ورجع ونشكر مرتين من لم يقاطعها،وألقى رئيس الوزراء حيدر العبادي الاثنين باللوم على من أسماهم بـ”الانتهازيين” في حوادث إحراق الممتلكات في المناطق السنية التي يجري تحريرها من متشددي “داعش”.وكان سياسيون وشيوخ عشائر سنة قد اتهموا “الميليشيات” في إشارة على ما يبدو لمقاتلي الحشد الشعبي بالوقوف وراء تلك الأحداث وعمليات إعدام جماعية أخرى في المناطق التي يتم طرد “داعش” منها.وفتحت الحكومة تحقيقات في عدة حوادث سابقة في ديالى والانبار وبغداد لكنها لم تعلن عن النتائج لغاية الآن.وقال العبادي خلال استضافته في مجلس النواب : إن حكومته تمنع تشكيل أي فصيل مسلح خارج اطار الدولة وكذلك تمنع التجاوز على حقوق المواطنين في اي منطقة.وشدد رئيس الوزراء بالقول “لا مكان للميليشيات خارج اطار الدولة، ولا نسمح بتواجدها بيننا”.وينضوي المقاتلون الشيعة في إطار الحشد الشعبي ولطالما نفى قادته تورط الحشد في عمليات إحراق الدور السكنية وقتل السكان في مناطق السنة.وقال العبادي إن “الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية جديدة”. وأضاف ان “هناك بعض الانتهازيين يقومون بحرق الممتلكات بعد انتهاء المعارك في بعض المناطق والمدن”.وبدأ العراق اليوم حملة عسكرية واسعة النطاق بمشاركة قوات الجيش والشرطة ومقاتلي الحشد الشعبي والعشائر لاستعادة المناطق الواقعة تحت سيطرة “داعش” في صلا الدين.وكان العبادي قد أعلن من صلاح الدين أمس الشروع في الحملة العسكرية التي ستمهد الطريق للتوجه بعدها الى غربي البلاد حيث محافظة الانبار وشمالها مدينة الموصل معقل “داعش” في العراق.وقال العبادي إن الحكومة تستعد عسكريا لعملية تحرير الانبار من “داعش” بالتعاون مع قوات الحشد الشعبي وابناء العشائر والقوات الامنية.واضاف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاثنين أمام مجلس النواب بمعالجة ملف المعتقلين والذي يعد أحد أبرز مطالب السنة في البلاد.كما أشار العبيدي إلى ان الحكومة ستصدر عفوا خاصا بالتنسيق مع السلطة القضائية بعد فشل الأطراف السياسية على مدى السنوات الأخيرة في التوصل الى صيغة قانون لإصدار عفو عام.وعلى مدى السنوات الثماني الماضية شكا السنة من الزج بهم في السجون دون محاكمات لسنوات طويلة بتهم كيدية بناء على تقارير من مخبرين سريين.وقال إن “موضوع المعتقلين ستتم معالجته بحسب قضاياهم.ولفت رئيس الوزراء إلى وجود 164 معتقلة متهمة بالارهاب في سجون البلاد، مشددا على عدم إمكانية العفو عنه.لكنه أشار في الوقت نفسه الى غالبية النساء المعتقلات متهمات بجرائم جنائية، مبينا ان قسما منهن لا يمكن شمولهن بالعفو الخاص.وقال العبادي إن حكومته وجهت السلطات القضائية بالاسراع في حسم قضايا المعتقلين.وتتضمن الورقة مطالب للسنة والكورد وأطراف اخرى لضمان مشاركة الجميع في مراكز القرار بعد سنوات من الشكاوى من التهميش.وقال العبادي “ملتزمون بالبرنامج الحكومي الذي أقره البرلمان، والمسؤولية ملقاة على عاتق الجميع في الحكومة والبرلمان”، مبينا أن “الوثيقة السياسية والبرنامج الحكومي يلزم الكتل بتمرير القوانين المهمة”.وكانت الحكومة قد أقرت مؤخرا مشروع قانون لتشكيل الحرس الوطني وهو من أبرز مطالب السنة لضمان مشاركتهم في المؤسسة العسكرية.كما توصلت حكومة العبادي لاتفاق أولي مع إقليم كوردستان بخصوص صادرات النفط وموازنة البلاد المالية لعام 2015 الجاري.وبدأ مجلس النواب اليوم بعقد جلسته الاعتيادية بمشاركة كتلة ائتلاف القوى الوطنية التي تضم القوى السنية بعد انهاء مقاطعتها لجلسات المجلس.