العبادي:مجموعات “صغيرة” في الحشد من تنفذ عمليات “الاختطاف”!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس الوزراء حيدر العبادي، عن تورط “جهات سياسية” بعمليات الخطف” مشيرا الى ان “عمليات الحشد الشعبي في غرب محافظة نينوى تهدف الى تأمين الحدود مع سوريا”.وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، مساء أمس الثلاثاء، أن “عمليات الحشد الشعبي لتحرير القيروان والبعاج لتأمين الحدود العراقية مع سوريا، وسمعنا بان داعش اخذت مدنيين كدروع بشرية الى غرب تلعفر”.وأضاف “سمعنا قلقا من اقليم كردستان قبل يومين لعمليات الحشد الشعبي في غرب نينوى” مبينا ان “الاقليم لم يكن يعلم بالعملية وارسلت وفداً الى كردستان وأتفق الجانبان على رؤية موحدة” مؤكدا “عدم وجود أي احتكاك بين البيشمركة والحشد الشعبي وكلها قوات عراقية وعدوها مشترك”.ولفت “بالتأكيد هناك من يعيش الماضي وعنده حساسية قومية والخروقات تكاد لا تذكر”.
وأضاف العبادي “كما بدأنا بعملية تأمين الحدود مع الاردن في غرب الانبار باسناد طيران الجيش وطهرنا الكثير من الاماكن والمضافات والاستيلاء على شحنات ومخابئ للاسلحة والعدو يستغل الصحراء للتعرض لقواتنا”.وأوضح “هناك تقدم كبير في الموصل وداعش تنهار وبات بمناطق محصورة في الجانب الايمن ولا نتفاوض مع العدو وأمامه القتل او الاستسلام ونعد الدواعش بمحاكمة عادلة لهم ونقول للارهابيين بان ليس لهم مفر وعليهم الاستسلام حفاظا على المدنيين والبنى التحتية” مشيرا الى ان “الارهابين ما زالوا يتسللون من سوريا الى العراق”.ونوه رئيس الوزراء “بالنسبة الى الحويجة [جنوب غرب كركوك] لدينا خطة قريبة لتحريرها” مبينا ان “تحرير نينوى والحضر يؤسس لتحرير الحويجة” مؤكدا ان “الجهد الاستخباري تطور وأصبح أفضل ولدينا معلومات كثيرة عن الارهابيين والعدو أصبح شبه مكشوف وضعفت داعش بمسك الارض وتجنيد المقاتلين”.وأكد “نحن نقلص قدرة داعش على العمليات ولكن للأسف الخلافات السياسية يستغلها لتنفيذ جرائمه والبعض يساعده بإثارة البلبلة وبعض السياسيين تطوعاً واحيانا مقصودا يقوم بنشر شائعات الارهاب والغريب البعض ينسبون التحرير والنصر للامريكان ويصيرون مطية للارهاب” حسب وصفه.
وعن عمليات الخطف قال العبادي “كشفنا الكثير من خلايا الخطف في بغداد بعضها لها علاقة بفصائل مسلحة وبعد كشفهم يقوم هذا الفصيل او ذاك بالتبرأ منها” كاشفا ان “بعض عمليات الخطف لها علاقة بالشرطة يساعدون الخاطفين على تنفيذ الجرائم وبعضها لا ننشرها بالاعلام لكشف باقي الخلية، ولكن لدينا متابعة لاعمال الخطف وفيها تناقص كبير”.وقال “هناك خطف سياسي وانشئنا خلية خاصة للتعامل مع هذا الامر وستكون لها نتائج”.وأكد رئيس الوزراء استمرار الحكومة بمحاربة الفساد وانعكس هذا على زيادة الايرادات في المنافذ الحدودية” مبينا “مازالت نفقات العراق أكثر من الايرادات والعجز المالي مستمر بالموازنة لكن نحاول تحقيق الادارة المالية الافضل وحققنا تقدم برفع التصنيف الائتماني المالي للعراق”.وأشار الى ان “البعض أصواتهم تصاعدت بعد قطع الفساد عنهم وكلما ضيقنا عنهم ارتفعت هذه الاصوات لكن لا يثنينوا بهذا المجال”.وأعلن العبادي تأييد العراق لتمديد اتفاق اوبك بخفض الانتاج في إشارة الى اتفاق السعودية وروسيا أمس على تمديد خفض انتاج اوبك الى اذار 2018.
وبين أن “استقرار اسعار النفط أمر مهم لنا والعراق مع خفض انتاج اوبك لرفع الاسعار وزيادة مواردنا،” مؤكدا ان “العراق ملتزم بتخفيض انتاجه 210 الاف برميل يومياً بموجب اتفاق اوبك” مشيرا الى ان “هذا التخفيض لا يخدم الدول المنتحة في اوبك وانما حتى باقي اقتصاديات دول العالم”.
وجدد رئيس الوزراء دعوته الى تفعيل المصالحة المجتمعية.وأضاف أن “العائلة النازحة او الموجودة بالمناطق المحررة اذا كانت مؤيدة لأحد أفرادها المنتمين لداعش فسينالهم العقاب ولكن اذا تبرأت منه فالعقوبة لا تطال الا المتورطين وهذا الملف حساس جداً”.وعند سؤاله حول ديون العراق أعلن العبادي بدء الحكومة بأطفاء جزء منها.وأوضح، أن “أكثر الديون العراقية هي داخلية وليست خارجية، ولدينا عجز مالي وخفضنا النفقات” مشيرا الى ان “الحكومة السابقة عليها 30 تريليون دينار كديون محلية للمصارف ودفعتها كرواتب لشركات التمويل الذاتي غير المنتجة، وكان من المفروض هي من تطفأ هذه الديون مع موازنتها المالية الكبيرة لكننا بدأنا نحن القيام بذلك بإطفاء بعض هذه الديون وهناك تحسن بالادارة المالية ولجأنا للديون الخارجية لتحفيز الاقتصاد وليس للاستهلاك”.وأضاف “إذا اراد النواب تخفيض العجز المالي فليبدأوا بتخفيض رواتبهم نحن في مجلس الوزراء خفضنا رواتبنا،” محذرا من “تعويم الدينار العراقي كونه سيحلق ضرراً هائلاً بالمواطن تكون قيمته قليلة مع ارتفاع اسعار السلع”.
وعن مساعي ساسة لعقد اجتماعات خارجية حول العراق رفض العبادي ذلك بشدة قائلاً “المؤتمرات في الخارج غير مبررة ومن يخاف الاجتماع في بغداد فليعقد اجتماعه في منطقته كالانبار”.وأضاف “أما من عليه ملفات في القضاء فهؤلاء عددهم قليل ولا تقف عليهم العملية السياسية” مستبعدا ان “يُعقد اجتماع ثان مشابه لمؤتمر اسنطبول واحتجننا لهذه الدول، ولن نقبل بها مستقبلاً”.