بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن القائمة العراقية طلال خضير الزوبعي لجنة الأمن والدفاع النيابية بتشكيل لجنة مصغرة للإشراف على عقود صفقات السلاح، لأنها تعتبر فيها شبهة فساد.وكانت الحكومة العراقية أبرمت في مطلع شهر تشرين الاول الماضي 2012 عددا من صفقات الأسلحة مع روسيا وتشيكيا خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي إليهما بقيمة تزيد على (4.2) مليار دولار، وهي صفقات اثيرت شبهات فساد حولها ويجري التحقيق فيها حالياً مع تضارب الإنباء حول الاستمرار بها.وقال الزوبعي في تصريح صحفي له اليوم : انه “ينبغي للجنة الأمن والدفاع النيابية عدم السماح بشراء اي أسلحة الا بعد الاطلاع على نوعيتها وبلد المنشأ، مقترحا وجود طرق وآليات جديدة لاستيراد صفقات الأسلحة واجهزة كشف المتفجرات”.وأوضح ضرورة ان تكون هناك لجنة مصغرة من الأمن والدفاع النيابية للإشراف على هذه العقود والصفقات لانها تعتبر صفقات فيها شبهات فساد.يشار الى ان العراق يعتزم شراء مدرعات روسية عسكرية ناقلة للإفراد.وكانت الحكومة العراقية قد أبرمت عقداً في كانون الأول 2009 مع أوكرانيا لتجهيزها بـ (420) آلية مدرعة BTR-4 وعشر طائرات عسكرية من طراز (أنطونوف) وذكرت انباء صحفية ان مقدار الفساد في هذه الصفقة يصل الى ملايين الدولارات.وأوصت لجنة النزاهة النيابية في 11 من شهر شباط الماضي المفتش العام لوزارة الدفاع بنقل ملف الصفقة الأوكرانية إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرةٍ الى أن العراق تسلمَ العام الماضي 100 مدرعة أوكرانية غير مطابقة لشروط العقد رغم أنه تم توقيع العقد قبل بضع سنوات.