المالية النيابية: بنوك مفلسة تعجز عن سداد ودائع المواطنين

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عن عجز بنوك أهلية “مفلسة” عن سداد ودائع مواطنين، متهمة مصرف الوركاء بمنح قروض دون ضمانات لمسؤولين متنفذين عبر الهاتف، فيما طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بضرورة تعديل بعض فقرات قانوني المصارف الأهلية والبنك المركزي.وقالت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي في تصريح لها اليوم : “ان اللجنة تلقت كثيرا من الشكاوى من قبل مواطنين عجزت البنوك المفلسة عن سداد ودائعهم”، واصفة الأمر بـ”الخطير”، لجهة انه “يفقد ثقة المواطن بالتعامل مع المصارف الأهلية العراقية، ما يؤثر بشكل سلبي على اقتصاد في البلاد”.ولفتت الى ان “هناك مصارف أهلية وأبرزها مصرف الوركاء، تمنح القروض عن طريق الهاتف دون ضمانات، ولا سيما لمسؤولين متنفذين في الدولة”، مؤكدة ان “أصحاب هذه المصارف يستثمرون في بلد اخر، ما يجلعهم أمام قضية احتيال، بسبب ضعف الإشراف”.وكشفت التميمي ان “اللجنة تعتزم استضافة مديري المصارف الخاصة ومحافظ البنك المركزي الأسبوع المقبل، للبحث في قانون المصارف الخاصة”، مضيفة ان “اللجنة لديها نية لعقد مؤتمر او ورشة عمل لغرض إصدار القوانين او لتعديلها”.وأشارت إلى ان “اللجنة المالية تداولت مع محافظ البنك المركزي واقع المصارف الأهلية التي تعاني من المشاكل”، مضيفة ان “هكذا ممارسات ومثل هكذا بيئة عمل تمثل مؤشرات سيئة وخطيرة على الحركة الاقتصادية في البلاد، لان المستثمر سيفقد ثقته بالتعامل المالي مع مصارفنا”.بدورها، طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بالاتفاق مع اللجنة المالية النيابية، بضرورة تعديل بعض فقرات قانوني المصارف الاهلية والبنك المركزي.وقال عضو اللجنة النائب سلمان الموسوي، ان “بعض فقرات قانوني المصارف الأهلية والبنك المركزي، تعرقل سير العملية الاقتصادية في البلاد”.ونوه إلى ان “المصارف في العراقية تراوح بمكانها، ونحن بحاجة ماسة الى مؤسسات داعمة لتطوير العملية الاقتصادية، وهذا يحتاج بدوره الى مصارف كبيرة والى شركات تأمين”.