الفساد سببه المحاصصة و قانون الانتخابات

رشيد سلمان

المحاصصة القومية و الدينية و المذهبية التي كفلها الدستور افسدت العملية السياسية و عززت الفساد المال و الإداري بسبب تقاسم نهب المال العام بدلا من تقاسم خدمة المواطنين.

للخلاص من المحاصصة يجب تعديل الدستور لإلغائها قبل انتخاب مجالس المحافظات و انتخاب أعضاء مجلس النواب.

بدأ الحديث عن تعديل قانوني انتخاب مجالس المحافظات و مجلس النواب و المعارضون للتعديل هم أعضاء الرئاسات الثلاث و شبكاتها لان التعديل سيحد من فسادهم او يقضي عليه.

لغرض فسح المجال لأصحاب الكفاءة و النزاهة من المستقلين او من الحزبيين للمشاركة بالانتخابات و حصولهم على المقاعد نحتاج الشروط التالية:

أولا: يكون المرشح من أبناء الدائرة الانتخابية حصرا ليتأكد الناخبون من كفاءته و نزاهته.

ثانيا: نائب او عضو مجلس محافظة واحد لكل 200 ألف مواطن ليكون العدد نصف العدد الحالي ما يوفر المال العام.

ثالثا: الترشيح فردي حتى للحزبيين ما يعني لا توجد قوائم مغلقة او نصف مفتوحة او مفتوحة.

هذا سيمنع تجيير الأصوات و بيعها و شرائها و يمنع وصول أعضاء غير منتخبين او ممن لم يحصلوا على اغلبية الأصوات.

رابعا: تفرز الأصوات بعد انتهاء عملية التصويت مباشرة بحضور المرشحين و يشرف على ذلك هيئة من أبناء الدائرة الانتخابية و موظفين رسميين من الدائرة الانتخابية.

الفائز من يحصل على أكثرية الأصوات (مهما كان عددها).

هذا الشرط سيمنع تزوير الأصوات و بيعها و شرائها كما حصل سابقا حيث تنقل الصناديق الى مقرات مفوضية الانتخابات لهذه الأغراض.

هذا الشرط يلغي مفوضية الانتخابات التي ثبت فسادها المالي و الإداري لأنها بنيت على المحاصصة.

الغاء المفوضية غير المستقلة وشبيهاتها من الهيئات الأخرى يقضي على الفساد و يوفر المال العام.

خامسا: تلغى حصة 25% (الكوتة) للمرأة لأنها أصبح لها حضور سياسي لتثبت كفاءتها للناخبين بدلا من حصولها على أصوات مجيّرة ما يجعلها خاضعة لمن جيّر لها الأصوات.

الكوته النسائية حولت مجلس النواب الى تجمعات عائلية فيها زوجات و أمهات و بنات و عشيقات حرامية الرئاسات الثلاث وشبكاتها يشفطن المال العام ليزداد ثراء العوائل الحاكمة.

البعض يعتبر الكوتة النسائية 25% تعزيزا للديمقراطية و حقوق المرأة و الجواب لا توجد هذه النسبة النسوية في أي برلمان غربي مع ان الغرب يدّعي المساواة المطلقة بين الجنسين.

سادسا: رئيس مجلس الوزراء ينتخب من قبل اغلبية برلمانية و له صلاحية (مطلقة) لانتخاب الوزراء و عرضهم للتصويت عليهم.

باختصار: لا اصلاح بدون الخلاص من الفساد و المحاصصة و من تجيير و بيع و شراء الأصوات من قبل مفوضية الانتخابات الفاسدة.

ملاحظة: التعديلات المقترحة من قبل الرئاسات الثلاث و احزابها لقانون الانتخابات غير مجدية لأنها مبنية على المحاصصة و نهب المال العام و استمرار الفساد المالي و الاداري.