الفساد يصعّد وتيرة العنف بتمكينه الارهابيين من شراء المعلومات الأمنية

الفساد يصعّد وتيرة العنف بتمكينه الارهابيين من شراء المعلومات الأمنية
آخر تحديث:

بغداد: شبكة اخبار العراق-قالت مصادر في الشرطة المحلية إن 51 شخصا على الاقل لقوا مصرعهم وأصيب ما يزيد على 100 في سلسلة تفجيرات لسيارات ملغومة استهدفت أسواقا وشوارع تجارية في بغداد ومناطق محيطة بالعاصمة الثلاثاء.وقال تقرير لموقع (ستراتيجي بيج) الأمريكي المعني بالدراسات والبحوث الستراتيجية، إن “استمرار نجاح الارهابيين في العراق يعود في جزء منه الى الفساد وسوء الممارسات السياسية في البرلمان”، مبينا أن “الفساد مكّن الارهابيين في كثير من الاحياء من شراء نقاط التفتيش او الحراس الامنيين وهو ما يعني بالتالي أن المعلومات الأمنية الحيوية يمكن شراؤها”.وتجيء هذه الهجمات في وقت تواصلت فيه عملية “ثأر الشهداء” التي تشنها القوات الامنية والعسكرية منذ ايام وتستهدف ملاحقة مطلوبين في مناطق محيطة بالعاصمة.وقال رئيس الوزراء نوري المالكي “عمليات مطاردة الارهابيين ستستمر حتى القضاء على الإرهاب واستئصال الفتنة التي تريد سوءا بالعراق وشعبه”.وأضاف المالكي في بيان صحفي أن “العراقيين لن يكونوا ضحايا الفتاوى التكفيرية وأصحاب الفكر الفاسد”، داعيا اهالي المناطق التي تشهد عمليات عسكرية الى “التعاون مع القوات المسلحة”.وتابع “نعتذر لكم مما يحصل من مضايقات ولكن هذا الإجراء اضطررنا اليه لحمايتكم من هؤلاء الارهابيين”، مضيفا “لن نترك اطفالنا لهؤلاء القتلة ومن يقف وراءهم ويدعمهم في الداخل والخارج”.ويشهد العراق موجة عنف متصاعدة حيث قتل في الاشهر الاربعة الاخيرة اكثر من 3500 شخص بحسب ارقام الأمم المتحدة، بينهم نحو الف قتلوا في شهر تموز/ يوليو الماضي.وقالت وزارة الداخلية إن العراق في “حرب مفتوحة” يؤججها العنف الطائفي، حيث شددت اجراءات الأمن في العاصمة هذا الاسبوع من خلال اغلاق بعض الطرق ونشر مزيد من افراد الشرطة وطائرات الهليكوبتر.وانفجرت قنابل في أحياء بشمال العاصمة وشرقها وجنوبها في تتابع سريع مساء يوم الثلاثاء في مناطق مزدحمة بالمتسوقين والمصلين قرب أحد المساجد.وقال شاهد عيان على تفجير منطقة الحسينية يوم الأربعاء الماضي إن “من بين الضحايا نساء وأطفال”، مضيفاً أنّ “السيارة كانت متوقفة في هذا المكان لأكثر من 30 دقيقة ولم يفحصها أحد وانفجرت مما أسفر عن مقتل نساء وأطفال كانوا يتبضعون”.ووقع أحد التفجيرات في ميدان في وسط بغداد، حيث انفجرت سيارة كانت متوقفة، وأسفر الانفجار عن مقتل خمسة اشخاص وإصابة 18 اخرون.واستهدف تفجير سيارة ملغومة شارعا تجاريا مزدحما في النهروان على بعد 30 كيلومترا جنوب شرقي بغداد. وانفجرت قنبلة قرب سوق مزدحمة على أطراف العاصمة الشمالية.وأصبحت موجات الهجمات المنسقة التي تقتل عشرات الأشخاص أكثر تفشيا في العراق في الأشهر القليلة الماضية.الى ذلك عزا تقرير موقع (ستراتيجي بيج) الوارد سلفا، استمرار نجاح “الارهابيين” في العراق، الى “الفساد وسوء الممارسات السياسية في البرلمان”، مؤكدا ان “المعلومات الامنية يمكن شراؤها”، كما ان “الديكتاتورية قد تبرز فجأة كحل”.ويضيف التقرير أن “هناك مشاكل في البرلمان حيث الساسة العراقيون لم يتعلموا بعد بانه دون تسوية لايكون هناك حكومة وهو ما يجعل من الدكتاتورية فجأة كبديل قابل للتطبيق لدى الكثير من العراقيين”، مؤكدا ان “الارهابيين يقاتلون من اجل إزالة الديمقراطية، لذا فان ازدياد موجات العنف يجبر الشيعة والسنة والكرد على التعاون او على الاقل كما لو انهم يحاولون ذلك بصعوبة”.وبحسب التقرير فإن “الناخبين غير راضين عن هذا الجمود وغاضبون جدا بسبب عدم القدرة على قمع الإرهابيين وهذا ما يمكن ان يولد آثارا خطيرة خلال الانتخابات القادمة، كما أن اعضاء البرلمان يتقاضون رواتب عالية قد تكون اعلى حتى من نظرائهم الغربيين، كما أن الخطورة عليهم اقل حينما يتعلق الأمر بتقاضيهم رشاوى او غيرها من القضايا المتعلقة بالفساد”.وانتهى التقرير الى أن “معظم العراقيين كانوا يفضلون ان يتعلم سياسيوهم كيف يعملون معا بدلا من التوسل بالولايات المتحدة من اجل العودة وجعل كل الامور افضل. التخوف الحاصل هو ان التفجيرات نحو عودة المليشيات وفرق الموت، وهو ما يهدد بعود الاوضاع الى الحالة كان عليها في ذروة العنف الطائفي في البلاد بين اعوام 2006 – 2008”.ولا يتردد عراقيون عن التعبير عن (خيبة أمل) مرسومة على وجوههم بعدما اكتشفوا انهم ضحية فساد كان عنوانه الاكبر (كاشف المتفجرات) الذي اعتادوا عليه منذ سنوات، حتى بات جزءا مهما في حياتهم حين يتنقلون من مكان الى آخر، بل ان مواطنين يشعرون بفقدان الامن في حالة غيابه عند (مفرزة) امنية، حتى يضطر البعض الى سؤال افراد (نقطة التفتيش) عن اسباب عدم توفر الجهاز بين أيديهم.ومع نشر الكثير من اسرار صفقة كاشف المتفجرات المزيف لاسيما بعد الحكم على مورد الجهاز المزيف (أيه دي اي 651) البريطاني جيمس ماكورميك من قبل محكمة بريطانية، بالسجن عشر سنوات، فان المواطنين يرفضون أي محاولة لطمس الحقائق وافتعال الازمات الجانبية لتمرير اعادة التحقيق عن الصفقة، بحيث لا تتمخض عن نتائج جديدة.وأفصح مواطنون ، في احدى تحقيقاتها عن صفقة الفساد التي تخللت صفقة كاشف المتفجرات المزيف، عن اصرارهم على (الضغط) على الحكومة لكشف المتورطين من موظفين أمنيين، ومسؤولين آخرين، وتجار يقيمون في دول الجوار حيث اثبتت وثائق نشرتها وسائل الاعلام تورطهم مع الشركة الرئيسية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *