الفضيلة .. تحمل السياسيين مسؤولية أخطاء الدولة

الفضيلة .. تحمل السياسيين مسؤولية أخطاء الدولة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق – حمل رئيس كتلة الفضيلة النيابية السياسيين مسؤولية الأخطاء التي وقعت فيها أجهزة الدولة لانشغالهم بالمهاترات السياسية وتركهم مراقبة أداء عمل الدولة .وذكر طعمة بحسب بيان له اليوم السبت  انه ” ليس من العدل استخدام الشعب والمخاطرة بسلمه الأهلي وقودا لطموحات سياسية ضيقة ونعتقد أن أي نشاط أو فعالية جماهيرية تلتزم بضوابط الدستور و القانون بخطاباتها وشعاراتها و ممارستها العملية تستحق الاستماع والتجاوب معها”. وبين إن ” لايمكن التمييز أو التفريق بين تلك الفعاليات على خلفية مناطقية أو اجتماعية ما دامت منسجمة مع المصلحة الوطنية و لا تهدد استقرار البلاد موضحا ان ” من الخطأ الفادح ان تصنف الأخطاء والتقصير الذي أفرزته ممارسة أدارة السلطة بحق المواطن العراقي في سياق الاستهداف أو الانحياز الطائفي خصوصا مع علمنا بمشاركة جميع مكونات المجتمع العراقي في إدارة تلك السلطات”.وتابع ان ” من المنطقي فأن مسؤولية وقوع تلك الأخطاء و المظالم و وجوب رفع أثارها تتحمله جميع القوى المشاركة في العملية السياسية”.وأشار طعمة إلى انه ” ليس من الإنصاف ان يتخلى كل طرف و يحاول تبرئة ساحته من مسؤولية التقصير و الأخطاء الحاصلة ليلقيها في عهدة الشريك الأخر و ليس من العدل ان يستخدم الشعب وأمنه و سلمه الأهلي وقودا و مادة تموين لطموحات سياسية ضيقة تخاطر و تجازف بتأجيج الصراعات بين أبناء البلد.وقال “ان الساسة لو ركزوا جهودهم و وفروا أوقاتهم التي صرفوها في الخلافات والمناكفات السياسية المستمرة لمتابعة ومراقبة أداء أجهزة الدولة و دوائرها بشكل ميداني لمنعوا وقوع الكثير من الأخطاء و لصححوا الكثير من الانحراف المستشري في تلك المواقع و قدموا الخدمة للمواطن و ساهموا بتخفيف مغذيات الشحن و التصعيد بين مكونات المجتمع. ويشهد العراق أزمة سياسية أدى استمرارها إلى خروج تظاهرات شعبية في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وقسم من أحياء بغداد ، مطالبة بالإفراج عن المعتقلات والمعتقلين وإصدار قانون العفو العام وإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة [4] إرهاب، وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *