القانونية النيابية:البنك المركزي لايعمل وفق السياقات المهنية والقانونية

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أتهمت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف, الاحد, البنك المركزي العراقي بالخروج عن السياقات المهنية والقانونية، مبينة أن التصنيفات الأخيرة هي لعبة جديدة مبتكرة لإضافة فساد بطرق ملتوية وممرات ضيقة أعطت اللجان المشكلة في التقييم شرعنة في الفساد والمساومة عبر جمع النقاط.وقالت نصيف, في بيان لها اليوم :إن “هنالك مصارف أُسست منذ شهور كانت شركات تحويل مالي معظمها اقترضت الأموال لرفع رأس مالها، والغرض منها ليس بناء مؤسسات مصرفية تخدم المجتمع وتفعّل قسم الائتمان وإنما الاستفادة فقط من نافذة بيع العملة”, متهمةً “البنك المركزي العراقي بالخروج عن السياقات المهنية والقانونية”.وأضافت, أن “البنك المركزي هو من يتحمل هذه السياسة الخاطئة البعيدة عن الأهداف المصرفية الحقيقية التي تصب في خدمة المجتمع من خلال تشجيع المصارف على تقديم التسهيلات وتفعيل قسم الائتمان في دعم المشاريع الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة التي تهدف الى رفع مستوى الاقتصاد العراقي”.وتابعت, بحسب البيان, “يجب أن لاينسى البنك المركزي بأنه تحت إشراف ومراقبه مجلس النواب، لذلك نطالب البنك المركزي بوضع حد لهذه التجاوزات والإخفاقات وتصحيح مساره فورا، وبخلاف لذلك سنمضي بعد العطلة التشريعية بالسياقات الدستورية وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب بمحاسبة المسؤولين عن هذا الملف داخل قبة البرلمان”, مستدركةً بالقول “خصوصا وأن هنالك تأييدات كثيرة بهذا الخصوص من قبل نواب ورؤساء لجان متخصصة في المجال الاقتصادي والمالي”.