القانونية النيابية:الخلاف حول قانون المحكمة الاتحادية تحول إلى القضاء

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، استمرار الخلافات السياسية بين الاقطاب حول قانون المحكمة الاتحادية، فيما لفتت الى ان الخلاف ايضا تحول الى القضاء والمحكمة الاتحادية.وقال عضو اللجنة سليم همزة، في حديث  صحفي، ان “الخلاف لا يزال مستمراً حول القانون بشان اغلب مواده التي تضمنها “.واضاف ان “هناك خلاف على آلية التصويت على القرارات وطريقة اختيار الاعضاء وكيفية تصويت البرلمان عليهم، وهناك خلاف ايضا يتعلق باضافة فقهاء القانون والشريعة، وامكانية مشاركتهم في التصويت، مبينا ان هناك خلاف اخر بشأن القانون بين القضاء من جهة، والمحكمة الاتحادية من جهة أخرى”.وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى في (30 حزيران 2019)، مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.بعد ذلك، كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، يحيى المحمدي، الأربعاء (3 تموز 2019)، أن “قانون المحكمة الاتحادية تم قراءته قراءة ثانية، والبرلمان في طور دراسة القانون وجمع اراء ومقترحات النواب والكتل بشأن فقراته، وبعدها سيتم صياغة المسودة النهائية لغرض عرضه للتصويت”.وفي وقت سابق من اليوم ، حذر ناشطون مدنيون، من المضي بإقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا، فيما أطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لإيقافه باسم (فقيه المحكمة)، مشددين على ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء وإبعاده عما اعتبروه “تسلط الوقفين الشيعي والسني”.وتداول ناشطون مدنيون على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة جاء فيها، إن “مجلس النواب العراقي يحاول تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية بإدخال أربعة أعضاء ممثلين عن الوقفين السني والشيعي بوصفهم خبراء في الفقه الإسلامي وليسوا كمختصين بالقضاء”.وأضافت الرسالة، المذيّلة بشعار “فقيه المحكمة”، أن “العراقيين يعبّرون عن رفضهم مقترح القانون المزمع إقراره، حيث أنه يقصي وبشكل واضح وصريح كلّ مكونات الشعب العراقي الأخرى من غير المسلمين، وهو أمر لا يمكن قبوله حتى وإن كانوا يتحججون بسنده إلى الدستور”.وأشار الناشطون إلى أن “هذا القانون يضر بالحريات ويخالف مبادئ الديمقراطية، التي يفترض أنّها الحجر الأساس لعراق ما بعد ٢٠٠٣”.ونوّهت الرسالة، إلى “تكريس المشروع لمبدأ المحاصصة العرقية والمذهبية والدينية وفقاً الفقرة (أ) من المادة الرابعة منه”.وانتقدت الرسالة، “تسلط الوقفين الشيعي والسني وفقاً للقانون”، مبينة أن “المحكمة الاتحادية تمثل أعلى سلطة قضائية، ولا نرى أيّ داعٍ لإدخال أعضاء غير مختصين بالقضاء”.وحذر الناشطون من إعطاء الفقهاء، “سلطة أعلى من القضاة في استصدار القرارات، وهذا ما سيؤثر سلباً على قرارات المحكمة وعلى ضمان استقلالية القضاء العراقي”.وخلصت الرسالة، إلى “أهمية أن يقف العراقيون جميعاً جنباً إلى جنب من أجل رفض تشريع هذا القانون غير العادل، دعماً لوحدة العراق وحفاظاً على استقلالية القضاء”.