القانونية النيابية:المطالبة بتشريع قانون لحصانة الحشد الشعبي غير صحيح

 بغداد/شبكة أخبار العراق- عَدَ عضو اللجنة القانونية النائب سليم شوقي، الثلاثاء، ان المطالبة بتشريع قانون لحصانة الحشد الشعبي غير صحيح ولا يجب ان يتم، لانه قد يسيء للاخير ويعطي صورة بان مقاتليه يرتكبون جرائم ويحتاجون الى حصانة.وقال شوقي : إن “مقاتلي الحشد الشعبي ليسوا بحاجة الى حصانة فهم افراد تحت امرة الحكومة العراقية وينفذون اوامرهم وفقا للقانون العراقي، وهم ليسوا مجرمين حتى يحتاجون الحصانة وافعالهم ليست غير شرعية حتى نحصنهم”.واضاف ان “الاتهامات التي طالت الحشد الشعبي طائفية وسياسية وتهدف الى تسقيطه من قبل اجندات دولية واقليمية، لكن هذه الاتهامات لم ولن تنجح لان الحشد يقاتل عن العراق والعراقيين جميعا، ولن توقفه اباطيل القابعون في فنادق اربيل وانقرة”، مبينا ان “من يسيء للحشد الشعبي هو من يحتاج قانون لمحاسبته، لا ان نشرع قانون يحصن الحشد، لانه قوة نظامية قانونية حكومية”.واوضح شوقي ان “تشريع قانون لحصانة الحشد قد يعطي صورة على ان الحشد يرتكب مخالفات، ونحن نحصنه، لكنه بعيد عن كل الشبهات”، مشيرا الى ان “تبني هكذا قانون قد يسيء للحشد الشعبي ويعطي رسالة مفادها ان الحشد يرتكب جرائم والحصانة تأتي لحمايته من الجرم الذي يرتكبه، لذا فالمطالبة بالحصانة لمقاتلي الحشد امر غير صحيح”.وطالب النائب عن كتلة الفضيلة حسن الشمري، السبت الماضي، بإقرار قانون يمنح الحصانة القانونية لتشكيلات الحشد الشعبي ويخولها باستخدام القوة اللازمة لتحرير المدن وحفظ أمنها، ودعا قادة الحشد الشعبي إلى عدم المشاركة في أي معركة “من دون إقرار القانون، وفيما أكد أن هذا القانون سيقطع الطريق على من يريد النيل من الحشد الشعبي من داخل العراق وخارجه، أشار إلى انه سيجمع التواقيع لصياغة هذا القرار في حال خول بذلك من قبل الحشد الشعبي.