القانونية النيابية:مجلس الوزراء خول وزير العدل للمصادقة على احكام الاعدام!

  بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، أن مجلس الوزراء خول وزير العدل للمصادقة على احكام الاعدام في حال مضي شهر ولم تصادق رئاسة الجمهورية عليها، مبينة أن هذا الأجراء لا يتضمن اي خرق للدستور او القانون.وقال عضو اللجنة القانونية، سليم شوقي في تصريح صحفي :إن “رئاسة الجمهورية تقع على عاتقها التوقيع على احكام الاعدام الصادرة من القضاء بحق الارهابيين، لكنها لم تقم طيلة الفترة الماضية بمسؤوليتها”، مبينا ان “شعورا سيئا ولد لدى الشعب العراقي عندما تتأخر رئاسة الجمهورية بالمصادقة على احكام الاعدام”.واوضح ان “تأخر اعدام الارهابيين خلق نوعا من عدم الثقة بين المواطنين والدولة العراقية، لذلك قرر مجلس الوزراء تخويل وزير العدل بالمصادقة على أحكام الإعدام في حال مضي شهر ولم تصادق رئاسة الجمهورية عليها”.واشار شوقي الى ان “تخويل مجلس الوزراء لوزارة العدل للمصادقة على أحكام الاعدام لا يوجد فيه أي مخالفة دستورية او قانونية لأنها جهة تنفيذية معنية بالأمر”.واجرى مجلس الوزراء، في جلسته الاخيرة، تعديلا قانونيا من شأنه السماح لوزارة العدل بتنفيذ احكام الاعدام دون الرجوع الى رئاسة الجمهورية بالتزامن مع تمريره لقانون العفو العام الذي يواجه اعتراضات شيعية وسنية على حد سواء.