بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية النيابية عن ابرز النقاط الخلافية الموجودة في مشروع قانون الانتخابات.وقال عضو اللجنة محمود الحسن في تصريح له اليوم : ان “النقاط المختلف عليها بين الكتل السياسية في مشروع قانون الانتخابات أولها موضوع الدائرة فهناك من يريد دائرة واحدة وآخر يريدها مفتوحة”.وأضاف ” والأمر الثاني حول قضية المقاعد التعويضية وموضوع القاسم الانتخابي، فالبعض يريده على الطريقة هوندك المعدلة وأخر يريدها بطريقة سانت ليغو”.وتابع الحسن “هناك اختلاف في مسألة التصويت الخاصة بالنسبة للقوات الأمنية والعسكرية فالبعض يرفض التصويت الخاص”، مبينا ان هناك اختلاف على ازدواجية الجنسية، كون البعض يريد منع أي مرشح ومرشحة يدخل للانتخابات هو لديه جنسية دولة أخرى، وكذلك الاختلاف حول المقاعد التعويضية وعمر المرشح والمرشحة، فهناك من يريد النزول إلى سن [28] عاماً”.يذكر ان مجلس النواب إرجاء التصويت في جلسته يوم أمس على مقترح تعديل قانون الانتخابات الى جلسته الاثنين المقبل.وذكر مصدر نيابي اليوم ان “المجلس ارجأ التصويت على مقترح تعديل قانون إنتخابات مجلس النواب رقم [16] لسنة 2005 المدرج في جدول أعماله إلى جلسته الاثنين المقبل لاستمرار الخلافات حوله”.وأضاف ان “المجلس قرر أيضا الإلزام بالتصويت على القانون في جلسته الاثنين المقبل”.