بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية النيابية عن تلقي البرلمان 40 طلب رفع حصانة عن نواب من عدة كتل سياسية تتعلق بتهم إرهاب وفساد إداري ومالي.عضو اللجنة لطيف مصطفى أمين النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية أوضح ان طلبات رفع الحصانة من مجلس القضاء الأعلى ينبغي عرضها على مجلس النواب للتصويت داخل قبة البرلمان وهذا ما لم يتم حتى الآن.وأشار امين الى ان عرض تلك الطلبات هو من صلاحية واختصاص هيئة الرئاسة.وبين ان هناك نوعين من المذكرات، الأول اتهامات لنواب من كتل سياسية بالفساد الإداري والمالي، والثاني يتعلق بضلوع بعض النواب بجرائم إرهابية، مؤكداً ان مجموع تلك الطلبات يصل الى نحو 40 طلبا لأعضاء مجلس النواب.وتنص المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 على أن من الأعمال التي تعد إرهابية العمل بالعنف والتهديد بإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض بالتحريض أو التمويل.وتنص المادة (63) من الدستور على ما يلي: ثانياً:ـ أـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك. ب ـ لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية. ج ـ لا يجوز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية”.