بغداد/شبكة اخبار العراق- قال رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الأربعاء إن لجنة إعداد موازنة 2014 أوصت بضبط النفقات وزيادة المبالغ المخصصة للإعمار والبناء وكانت مصادر مطلعة قدر رجحت ان تبلغ موازنة البلاد المالية للعام المقبل نحو 150 مليار دولار وهي الاضخم في تاريخ العراق. وتبلغ موازنة العام الحالي 118 مليار دولار.وتأتي الزيادة المضطردة في موازنات العراق من اموال بيع النفط الخام والتي يعتمد عليها البلد لتمويل 95 في المئة من الموازنة.وقال المالكي في تصريح متلفز :” إن اللجنة أوصت بزيادة مبالغ المخصصة لمشاريع الاعمار والبناء والتي تشمل مشاريع السكن والطرق والجسور والموانئ والمدارس والجامعات.ولدى العراق بنية تحتية محدودة في مختلف القطاعات بعد سنوات طويلة من الحروب والحصار ويحاول الاستفادة من ارتفاع صادرات النفط سنويا لإعادة الإعمار.إلا أن هذه الجهود تصطدم في الغالب بالفساد والروتين وتردي الوضع الأمني.وأضاف المالكي أن اللجنة أوصت كذلك بتشكيل مجلس الاعمار والبناء كي يتولى تنفيذ المشاريع بطريقة مباشرة وان لا تبقى من مسؤولية الوزارات.وأشار رئيس الحكومة إلى أن موازنة 2014 تتجه نحو ضبط النفقات ومنع المشتريات التي تجهد الموازنة العامة، منوها إلى منع جميع المشتريات من سيارات وأثاث الدوائر والأجهزة والكماليات وضبط الايفادات من حيث العدد والكمية والمبالغ المخصصة لها.وقال المالكي “ضبطها ضروري لأن التبذير صفة مذمومة ولأنها أجهدت الدولة”.ويشهد انتاج النفط في العراق نموا منذ 2009 عندما وقع اتفاقات مع شركات طاقة عالمية لتطوير حقوله ويطمح لانتاج نحو 8 ملايين برميل يوميا بحلول 2017 من نحو 3.3 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.وعادة ما يتأخر العراق في إقرار موازنته المالية نتيجة الخلافات بين الكتل السياسية حول أوجه الصرف والنفقات والاموال المخصصة للمحافظات.ويحتاج العراق بشدة إلى الأموال لإعادة إعمار البلد وانعاش الخدمات العامة التي يشكو المواطنون من شحتها رغم مرور عشر سنوات من رفع الحصار عن البلد.وقالت وزارة الكهرباء العراقية إنها حققت تقدما كبيرا في توفير الكهرباء وإنها ستنهي الأزمة نهاية العام، وطالب المالكي المواطنين خلال خطابه المتلفز بإرشاد استخدام الطاقة الكهربائية ومياه الشرب.