بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم الأربعاء، ان بعض مناطق مدينة الفلوجة أصبحت مناطقاً للتصنيع العسكري، فيما اشار الى ان الانبار أفرزت بين من يحارب “الإرهاب” ومن يقدم الدعم له.وقال المالكي في كلمته الاسبوعية اليوم : “يجب الاسراع في حسم الاوضاع الامنية في الانبار لاعادة اعمارها من اجل اعادة اهلها الى بيوتهم واعمالهم”، موضحاً “نحن على ابواب الحسم النهائي وتطهير الجيوب التي ظلت هنا هناك”.واضاف “نحن نميز ونوجه الاجهزة الامنية ان يميزوا بين الاحياء المدنية وبين المناطق التي تحولت الى معسكرات ومصانع للتفخيخ وايواء الارهابيين، البيوت والمصالح والمؤسسات والمدارس كلها محترمة لكن كما بلغنا بان اي بيت او اي دائرة تنطلق منه النار على المدنيين تتحول الى هدف”، مشيراً الى “تحول بعض مناطق الفلوجة الى مناطق للتصنيع العسكري، حيث يتواجد بعض ضباط النظام السابق اصحاب الخبرة في التصينع العسكري ومعهم ضباط من الدول الاخرى ويقومون بصناعة العتاد وبعض الاسلحة التي يستخدمونها ضد الشعب العراقي”.وتابع “نحن بصدد خطة موضوعة ومتفق عليها سيعقد لها اجتماعاً خلال اليومين او الثلاثة القادمة وستكون اركانها الاساسية حكومة المحافظة والعشائر والحكومة الاتحادية التي يبنغي ان تنهض بمسؤولياتها لاعادة اعمار المحافظة بعد فرض الامن بشكل نهائي قريبا”.ولفت الى أن “الهدف من الخطة هو تحشيد وادامة الزخم العسكري لتطهير المحافظة من القتلة الوافدين او الملتحقين بهم الذي شكلوا حواضناً لهم، وعزل الجماعات التي احتضنت الارهابيين لانهم لم يعودوا عناصر صالحة في بناء مجتمع المحافظة”، مبينا أن “الحكومة ستشكل لجاناً عاجلة هدفها جرد الاضرار التي ضربت الممتلكات الخاصة والعامة”.واضاف “نحن بصدد اعادة بناء اجهزة الشرطة الخاصة بالمحافظة التي ستستوعب ابناء العشائر الذين وقفوا الى جانب الاجهزة الامنية وسيكونوا اركانا اساسية في بناء القوات المسلحة هناك او اجهزة الشرطة”.وذكر المالكي أن “هناك عدة رسائل في الانبار يجب ان تفهم بشكل دقيق، حيث افرزت بين من يؤمن بوحدة العراق وبين من لايؤمن بها لان المشروع الذي جاءت به القاعدة هو عملية فصل للانبار بتخطيط خارجي اجنبي، والفرز بين من يقف ضد الارهاب ومن كان على استعداد ان يشكل له حواضن ويوفر له مناخات، كما اعطتنا رسالة ان الانبار بحكم جغرافيتها ومساحتها وانفتاحها على اكثر من دولة تعني بانه لابد من اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لحماية الحدود الدولية والمحافظة من احتمال عودة الارهاب”.