بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي من “دولة القانون” ان رئيس الوزراء نوري المالكي اخذ قرارا يقضي بعملية استبدال وتغييرات جوهرية في ائتلاف دولة القانون تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة 2014.وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه : ان” المالكي بدأ مشاوراته فعليا وشكل عدة لجان يترأسها قيادات في حزب الدعوة الإسلامية لإجراء عملية تقييم شامله لأعضاء ائتلاف دولة القانون وتحديدا القيادات الرئيسية والأحزاب المنضوية فيه”.وأضاف ان” الغاية الرئيسية من هذه العملية هي إجراء عملية استبدال وإقصاء وتغييرات جذرية وإضافة وجوه سياسية من مختلف المكونات العراقية إلى ائتلاف دولة القانون تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة 2014″، مبينا ان” المالكي أعطى صلاحيات واسعة لرؤساء اللجان وهم (علي الاديب – الشيخ عبد الحليم الزهيري – حيدر العبادي – وليد الحلي – كمال الساعدي) لإعادة هيكلة الائتلاف”.ويرى مراقبون للشان العراقي ان حالة من التخبط تعتري ائتلاف دولة القانون بعد الفشل الذريع في إدارة الدولة مما أدى إلى ابتعاد الشارع العراقي عن دولة القانون بعد ان عرف ان كل الشعارات والوعود كانت زائفة وكانوا بعيدين عن مشاكل الناس وغطرستهم ، وتركيزهم على الامتيازات والفخفخة والحضور على الفضائيات مما جعلهم وجوها مكروهة من عامة الناس،ان تخويلهم بالتصحيح يعني الذهاب للكارثة ، وفعلا أنهم ذاهبون إلى الهاوية ، فلقد اكتشف عامة الناس بأنهم أشخاص وصوليون هدفهم السلطة والمنافع ، مما أدى الى انزلاق البلاد نحو الكارثة، فالأمن مفقود والخدمات معدومة وكل يوم عدو جديد ، وبعد فتره تقديم التنازلات لهذا العدو من اجل كسب رضاه وهي سياسة طائشة ورعناء حيث ان الأسماء المذكورة أعلاه هي لأعضاء في حزب الدعوة ولم يتم إشراك حسين الشهرستاني على الرغم من كونه رئيس كتلة مستقلون المنضوي تحت مظلة دولة القانون مما يدل على وجود خلافات كبيرة بين الطرفين ومن المتوقع ان يخرج ائتلاف مستقلون من دولة القانون او بالأحرى يتم طرده خاصة بعد الاتهامات التي وجهها المالكي للشهرستاني بأنه قد كذب عليه من خلال إعطائه أرقام غير صحيحة عن ملف الكهرباء وغيرها من الأمور التي تحدث بها خلال لقاء المالكي بعدد من المختصين بالشأن السياسي والاقتصادي والثقافي .