المالية النيابية:اعتراضات كبيرة من قبل الكتل السياسية على مسودة قانون التقاعد الموحد

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة المالية في البرلمان التريث بإرسال قانون التقاعد للتصويت في الجلسة المقبلة، مشيرة الى أن القرار جاء بعد اعتراضات كبيرة من قبل الكتل السياسية على مسودة القانون .وقال رئيس اللجنة حيدر العبادي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان اليوم: إن ” اللجنة المالية البرلمانية أكملت الجوانب المهنية في قانون التقاعد، لكن بعض الكتل السياسية قدمت اعتراضات كبيرة على مسود القانون”، مبينا أن ” هذه الاعتراضات تجعل اللجنة تتريث في ارسال مسودة القانون للتصويت عليها”.واضاف العبادي أن ” اللجنة ستدرس اعتراضات الكتل السياسية على مسودة القانون بغية الوصول الى خطوط اولية تستطيع من خلالها استكماله بصيغته النهاية”، متابعا ” كنا نأمل دمج القانون مع قانون الحماية الاجتماعية، الذي تم قراءته اليوم في البرلمان، لكن بعض الأطراف ارتأت فصله بقانون منفصل برغم من وجود تحفظات لدينا على هذا الأمر “.وأوضح العبادي أن “اللجنة تحاول قدر الإمكان حسم القانون خلال الفترة الحالية لضمان عدم ترحيله الى الدورة الانتخابية المقبلة، لان المتقاعدين عانو كثيرا ويجب علينا إنصافهم “.وأكد العبادي أن ” اللجنة  المالية خاطبت هيئة التقاعد العامة بخصوص منحة 100 الف دينار التي تم تقديمها في الفترة الماضية والتي تم استقطاعها مع بدء العام الحالي، بسبب انتهاء السنة المالية”، لافتا الى أن ” رئيس الهيئة التقاعد العامة اكد لنا أن الهيئة ستعمل على إيجاد المخرج القانوني لتوفير المبالغ الكافية لإعادة اطلاق المنحة من جديد”.يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة من رئاسة الوزراء بإعداد قانون التقاعد اعلنت في 1 /9/ 2013 أنها أعدت مسودة قانون تتضمن إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب واحتساب مكافأة لهم فقط ، ودعت إلى توحيد الرواتب التقاعدية لجميع المتقاعدين بضمنها الرئاسات الثلاث، مبدية أملها أن يصوت أعضاء مجلس النواب على المسودة.