المالية النيابية:الحكومة ستطعن بأكثر من 10 مواد في قانون الموازنة

بغداد/شبكة أخبار العراق- حددت اللجنة المالية البرلمانية، الخميس (22 نيسان 2021)، مصير موزانة 2021، بعد تقديم الحكومة طعناً لدى المحكمة الاتحادية ببعض فقراتها وموادها.وقال مقرر اللجنة، أحمد الصفار في حديث صحفي، إنه “في حال أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً بصالح الحكومة في طعنها، فأن الموازنة لا تحتاج إلى إرسالها لمجلس النواب، وستذهب إلى تنفيذها بشكل مباشر”.وتابع، أن “اللجنة المالية أضافت فقرات ومواد كثيرة وبعضها خارج عن صلاحيتها والمتعلقة بتخفيض بعض الأرقام ومناقلة الأموال”.وأشار الصفار، إلى أن “أغلب الموادة التي تم تغييرها في قانون الموازنة، جاءت بعد موافقة الحكومة خلال استضافة عدد من المسؤولين الحكوميين أكثر من مرة”.وفي وقت سابق من اليوم، قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إن الحكومة ستطعن بأكثر من 10 مواد في قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، أمام المحكمة الاتحادية، فيما عد بعض التعديلات تقييداً لعمل الحكومة، وتداخلاً في الصلاحيات.وذكر صالح في تصريح صحفي إن “الحكومة ستطعن بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 أمام المحكمة الاتحادية”، مبينا أن “مجلس النواب وضع تعديلات على الموازنة التي تضع قيداً وعبئا على السلطة التنفيذية منها زيادة النفقات وزيادة العجز”.