المالية النيابية:السعر الجديد لصرف الدولار خيار لا بد منه

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أوضح عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، الثلاثاء (22 كانون الأول، 2020)، مدى إمكانية تغيير سعر صرف الدولار من قبل مجلس النواب بعد ارسال مشروع موازنة 2021 من قبل الحكومة.وقال كوجر في تصريح  صحفي، إن “تحديد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي من صلاحيات وزارة المالية والبنك المركزي حصرا ولا علاقة لمجلس النواب بهذا الموضوع”.واضاف أن “مجلس النواب سيعمل على تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 في حال وصوله للمجلس”، مبينا أن “سعر الدولار الجديد خيار لا بد منه”.وتابع أن “السعر الجديد سيساهم في خفض عجز الموازنة بشكل كبير، في حين إذا ذهبت الحكومة إلى إعادة سعر الصرف سابقا والابقاء على رواتب الموظفين في وضعها السابق، فإن العجز سيرتفع ليصل حوال 80-100 تريليون دينار عراقي”.وكان محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، أكد في وقت سابق، أن رفع سعر صرف الدولار جاء بطلب من وزارة المالية، فيما كشف عن إطلاق مبادرة لشراء الشقق والمنازل لغير الموظفين.وقال غالب في لقاء متلفز ، إن “أزمة كورونا أثرت على اقتصادات الدول ومن ضمنها العراق، لافتا الى أن البنك المركزي خاض خلال الشهرين الماضيين اجتماعات عدة مع الحكومة والسلطة التشريعية بشأن بنود الموازنة.وأضاف، أن “وزارة المالية طلبت بكتاب رسمي زيادة سعر صرف الدولار الى 1450 دينارا، مؤكدا أن العائدات النفطية تودع لحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي”.وأشار الى أن “الطبقات الاجتماعية الهشة ستتضرر من ارتفاع سعر صرف الدولار، مبينا أن تسعير الدولار 1450 دينارا جاء بعد نقاشات مطولة.وأشار الى أن “التعيينات إبان فترة التظاهرات فرضت زيادة الصرف للرواتب، منوها بأن البنك الدولي طالب في عام 2014 برفع سعر الدولار الى 1500 دينار”.وأوضح، أن “وزارة المالية ستضاعف المبالغ الممنوحة للرعاية الاجتماعية في موازنة 2021 ، ووعدت بعمل جاد لأتمتة عمل الجمارك”، مؤكدا انه “سيكون هناك ربط إلكتروني بين الجمارك والضريبة ونافذة بيع العملة”.ولفت الى أن “رخص سعر الصرف للدولار في العراق أدى الى استقطاب دول الجوار عليه”.وأكد أن “البنك المركزي أطلق مبادرة 3 تريليونات دينار لغير الموظفين”، مبينا أن “المبادرة تتضمن قروضا لا تحتاج الى كفيل وستصل الى 150 مليون دينار لشراء الشقق أو المنازل”.وتابع، أن “المبادرة ستعزز من حركة سوق العمل”.