آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- أنتقدت اللجنة المالية النيابية، المحكمة الاتحادية بطعنها لمواد في قانون الموازنة المالية لعام 2015.وقال عضو اللجنة جبار العبادي في بيان تلاه بحضور رئيس وأعضاء اللجنة خلال مؤتمر صحفي عُقد بمبنى البرلمان اليوم الاربعاء :ان “الاموال التي تمت مناقلتها في الموازنة هي من صلاحية البرلمان التي طعنت بها الحكومة واصدرت بها المحكمة الاتحادية قراراً بذلك وهي من اموال الحشد الشعبي والنازحين وموظفي العقود وهذه ستذهب الى جيوب الفاسدين”.وأضاف ان “هذه المناقلة تمت من النفقات غير الضرورية كما تم تخفيض الموازنة بأكثرمن 6 تريليون دينار”.وأشار العبادي الى ان “المحكمة الاتحادية في قرارها هذا تكون قد صادرت حق البرلمان الدستوري واطلقت يد الحكومة واسست لوضع جديد تجعل فيه البرلمان امام خيار الرفض او القبول لقانون الموازنة المقبلة ولما لهذا من تداعيات على الوضع السياسي والاجتماعي”.وتابع “كما ضربت المحكمة بطعنها عرض الحائط لكل اجتماعات اللجنة والاصلاحات التي وضعتها في الموازنة لتخفيض النفقات غير الضرورية”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت الاثنين الماضي عدم دستورية عدد من مواد قانون الموازنة المالية لعام 2015 باعتبارها كما قالت “ان مجلس النواب قام بتشريعها من دون العودة إلى الحكومة لأخذ موافقتها أو ارجاع المشروع عليها لغرض النظر في مقترحاته” مبينة ان “قرار بالنقض “شدد على أن اعداد الموازنة هو من اختصاص مجلس الوزراء وبما يتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 47 من الدستور”.يشار الى ان من بين هذه المواد النقضتها المحكمة في الموازنة منع حق البرلمان باجراء مناقلة في أبواب الصرف بالموازنة وتحديد مبيعات البنك المركزي في مزاده اليومي بـ 75 مليون دولار، مع منع تخصيصات الى الحشد الشعبي واستحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت المتعاقدين على الملاك الوظيفي الدائم، وغيرها من المواد.